بتاريخ 12.12.16 توجه مكتب مراقب الدوله ومندوبية شكاوى الجمهور لبروفسور دافيد هان, المعين رسمياً لتصفيه سلطه البث الاسرائيلي (قيد التصفيه) (فيما يلي: السلطه), في اعقاب شكاوى عديده تم تلقيها في مندوبية شكاوى الجمهور عن خلل في اجراءات الجبايه واوامر حجز بشكل غير قانوني قامت السلطه بفرضها بهدف جبايه الديون المستحقة لرسوم التلفزيون.
إبتداءاً من تشرين التاني 2015 تم استيضاح اكثر من 100 شكوى في مندوبية شكاوى الجمهور وتبين بانهم على حق, وفي اعقاب تدخل مندوبية شكاوى الجمهور أَلغت السلطه الديون والحجزعلى حسابات المُشتكين, وقد توصل الاستيضاح لنتائج جديه ومقلقه بكل ما يتعلق باجراءات الجبايه التي نفذتها السلطه والتي تصل حد المَّس بحقوق الاساس للمشتكين.
تبين ايضا ان في حالات عديده لم تقم السلطه في فحص ماهيه واساس الدين وما اذا كان قد طَرَّح المشتكين ادعائاتهم بالماضي فيما يخص مصداقيه الدين, وذلك قبل ان تفرض السلطه الحجز على حساباتهم. وقد توصل الاستيضاح ايضا الى ان السلطه لم تجيب بالوقت المقبول على المتوجهين بخصوص الحجز واكتفت باعطاء معلومات عن قيمه الدين وكيفيه جبايته عن طريق قسم الخدمات الهاتفيه.
في مكتوب للقائم بالتصفيه ذكر مراقب الدوله ومندوب شكاوى الجمهور, القاضي (المتقاعد) السيد يوسف حاييم شابيرا, بانه مدرك لحجم الصعوبات الماديه والصعوبات التي تواجهها السلطه, ومع ذلك فقد أوضح بان وجود السلطه قيد الفض والتصفيه لا يعفيها ولا يعفي القائم بالتصفيه الذي يقف على رأس عملها من اتمام واجبهم اتجاه القانون الاداري وان يتصرفوا بتناسب وبشكل لائق في تنفيذ صلاحياتهم بالجبايه, وذلك في اتخاذ كل السُبل اللازمه لتجنب المَّس بحقوق الاساس وبممتلكات الجمهور.
ولذا, فقد اشار مراقب الدوله ومندوب شكاوى الجمهور للقائم بالتصفيه الى الحاجه لتجنب اجراءات الجبايه حول ديون لا اساس لها والتي كان اصحابها قد توجهوا للسلطه وما زالت توجهاتهم قيد البحث. كما واشار مندوب شكاوى الجمهور بان على السلطه العمل على تحسين الرد على توجهات الجمهور.