facebook

التقرير السنوي رقم 42 لسنة 2015 لمفوضية شكاوي الجمهور

قدم اليوم مراقب الدولة ومندوب شكاوي الجمهور القاضي (متقاعد) يوسف حاييم شابيرا، الى رئيس الكنيست، التقرير السنوي رقم 42 لعام 2015 لمفوضية شكاوي الجمهور


قدم اليوم مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور القاضي (متقاعد) يوسف حاييم شابيرا، الى رئيس الكنيست عضو الكنيست (يوئيل) ادلشتاين، التقرير السنوي رقم 42 لعام 2015 لمفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة.
واصلت مفوضية شكاوى الجمهور، أيضا هذا العام بالعمل من أجل الجمهور في اسرائيل، وخصوصا من أجل القطاعات الأكثر ضعفا في المجتمع. وذلك عندما تكون تلك الطبقات الضعيفة في المجتمع ، على اتصال مع السلطات الحكومية.
في الواقع، أضحت المفوضية هي العنوان الواضح للجمهور العام، والأرقام تتحدث عن نفسها. اُستقبل في عام 2015 أكثر من 17,000 شكوى (بما في ذلك شكاوى على هيئات لا يحق للمفوضية أن تستوضحها).


الهيئات التي تلقت المفوضية شكاوى ضدها في عام 2015 (أكثر من 100 شكوى):

  •  مؤسسة التأمين الوطني
  •  شركة بريد إسرائيل المحدودة
  •  الشرطة الإسرائيلية
  •  وزارة الاقتصاد والصناعة
  •  وزارة العدل
  •  وزارة النقل والسلامة على الطرق
  •  وزارة الإسكان
  •  مصلحة الضرائب في إسرائيل

    الهيئات التي نسبة الشكاوى المبررة ضدها ، كانت أعلى من المتوسط:
  •  شركة بريد اسرائيل - %69
  •  وزارة النقل - %52
  •  سلطة البث (تحت التصفية) - %48
  •  جيش الدفاع الإسرائيلي - %44
  •  شركة كهرباء إسرائيل المحدودة - %41
  •  وزارة التربية والتعليم - %40


    كانت هناك زيادة في معدل الشكاوى المبررة في عام 2015 - %33.4 مقارنة ب %30.5 في عام 2014. يدل هذا على أن الخدمات التي يتلقاها المواطن من القطاع العام يجب أن تتحسن.
    حماية المبلغين عن مخالفات الفساد - أعطى مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور في عام 2015 ، 15 أوامر حماية مؤقتة و 5 أوامر حماية دائمة.

أكد مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور القاضي (متقاعد) يوسف حاييم شابيرا، أنه يرى في حماية المبلغين عن مخالفات الفساد كمصلحة وطنية، وهو يمارس الاستخدام المكثف لسلطته في إعطاء أوامر الحماية لمثل هؤلاء العاملين. ولكن من الخبرة المتراكمة جراء التعامل مع شكاوى المبلغين عن مخالفات الفساد، تبين أن أمر الحماية ليس دائما يعطي جوابا لجميع المشاكل التي تواجه المشتكين وأسرهم: العزلة الاجتماعية والاغتراب من الزملاء بالعمل، وصعوبة في إيجاد عمل بديل، ضغوط نفسية واقتصادية، وأكثر من ذلك. لذلك، جنبا إلى جنب ومع التحقيق في هذه الشكاوى، بدأت المفوضية و بمساعدة مهنيين في مرافقة أصحاب الشكاوى ممن يرغبون من الأسر، ومساعدتهم على التكيف مع الصعوبات التي أُضروا لمواجهتها نتيجة لكشفهم مخالفات الفساد، بغض النظر عن عملية التحقيق ونتائجها. وبالإضافة إلى ذلك، يُوجه ممن يعاني من المبلغين من تهديدات أو أذى الى سلطة حماية الشهود في وزارة الأمن الداخلي، لكي تفحص ما إذا كان يحق لهم الحماية والمساعدة. مفوض الخدمة المدنية، والمدير التنفيذي لدائرة التوظيف بدورهم وافقوا على طلب من مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور للمساعدة في إيجاد عمل بديل للشاكين ممن يرغبون في ذلك.
الشكاوى المعالجة من خلال الوساطة - ازداد في السنوات الأخيرة استخدام الوساطة لتسوية النزاعات. تُجري مفوضية شكاوى الجمهور عملية الوساطة في إطار التعامل مع الشكاوى التي تعتبر مناسبة لذلك. الوساطة مفيدة بشكل خاص عندما تكون هناك علاقة مستمرة بين الطرفين.
هناك نموا لافتا في عام 2015 بنسبة %25 في الشكاوى المقدمة إلى مفوضية شكاوى الجمهور في الاتصالات الرقمية - البريد الإلكتروني؛ الموقع الإلكتروني لمراقب الدولة و مفوضية شكاوى الجمهور، وأيضا صفحة الفيسبوك الخاصة بالمكتب.

 

التقرير السنوي رقم 42 لسنة 2015 لمفوضية شكاوي الجمهور