تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة – مراقَبة متابعة

خلفيّة

في شهر آب من العام 2018، نشر مراقب الدولة تقريرًا بشأن موضوع "حيازة أسلحة غير قانونيّة وأحداث إطلاق نار في مدن وقرى المجتمع العربيّ، وفي البلدات المختلطة". وقد تناول التقرير جملة من القضايا، من بينها مصادر الوسائل القتاليّة، معالجة محطّات الشرطة لمخالفات الوسائل القتاليّة، مديريّة المجتمع العربيّ، خطّة "مدينة خالية من العنف"، وغير ذلك. هذا التقرير هو تقرير متابعة للتقرير المذكور، ويتضمّن نتائج فحص لعدد من المواضيع التي ناقشها التقرير السابق إلى جانب مواضيع أخرى.

הביקורת הקודמת - 2018:

- התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית וביישובים מעורבים.
- تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة.

הביקורת הנוכחית - 2021:

- تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة – مراقَبة متابعة.

​The Israel Police’s Struggle against Illegal Weapons Possession and Shootings in Arab Communities and in Integrated Communities – Follow-up Audit.

الأنشطة الرقابيّة

في الفترة الممتدّة من أيّار إلى تشرين الأوّل عام 2020، أجرى مراقب الدولة مراقَبة المتابعة في وزارة الأمن الداخليّ وشرطة إسرائيل في الأقسام والألوية التالية: قسم التحقيقات والاستخبارات؛ قسم الأعمال الشرطيّة والأمن والمجتمع المحلّيّ؛ قسم التخطيط؛ لواء الشمال؛ لواء المركز. أُجرِيَت فحوص مُكمّلة في قسم الإرشاد وفي مديريّة المجتمع العربيّ في الشرطة، وفي وزارة تعزيز وتنمية المجتمع، وفي جيش الدفاع الإسرائيليّ.

تلخيص

منذ إصدار تقرير الرقابة السابق في آب عام 2018، شهد الإجرام في المجتمع العربيّ تفاقمًا وارتفاعًا في عدد من المجالات، ومن بينها حوادث إطلاق النار، وعدد الضحايا نتيجة مخالفات ضدّ الأشخاص والأجساد، ونتيجة أعمال العنف. عدد ضحايا القتل ارتفع هو كذلك وبلغ 95 ضحيّة في العام 2019، وهو رقم قياسيّ، وكلّ ذلك على الرغم من نشاط الشرطة في هذا المجال. تبيّن من المتابعة أنّه إلى جانب نشاط الشرطة ثمّة حاجة إلى تنفيذ نشاط في مجال عمل الوزارات الحكوميّة المختلفة، ومن ذلك -على سبيل المثال-نشاطات في المجال الاجتماعيّ _ الاقتصاديّ، والمجتمعيّ، والتثقيفيّ، وفي مجال الرفاه. كذلك ثمّة ضرورة لتعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة. علاوة على ذلك، ثمّة ضرورة لتجنُّد جهات مؤثّرة في المجتمع العربيّ لهذا الغرض (نحو: رؤساء السلطات المحلّيّة؛ شخصيّات دينيّة...)، وتعزيز التعاون بين أبناء المجتمع العربيّ وقادته من جهة، والشرطة من جهة أخرى، بغية النهوض بالإجراءات المطلوبة لمعالجة الإجرام. غياب تعاون من هذا النوع يشكّل عائقًا أمام اتّخاذ خطوات مؤثّرة في هذا المجال.