قدمت صاحبة الشكوى وهي موظفة تدريس أصيبت بحادث عمل في شهر آذار 2017، الى وزارة التربية نموذج تبليغ عن إصابة عمل الخاص بمؤسسة التأمين الوطني. في شهر آيار 2018 تبين لصاحبة الشكوى بأن الوزارة لم ترسل النموذج كما يجب لمؤسسة التأمين الوطني، وطلبت منها أن تصلح الخطآ لتتمكن من الحصول على رسوم الإصابة بالعمل (تعويض يمنح لمن أصيب بحادث عمل بخصوص فقدان الدخل من العمل في الفترة التي لم يتمكن فيها العامل من العمل).
بعد أن عبئت صاحبة الشكوى النموذج مرة ثانية، اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بحادث العمل، لكن لم تصادق على طلبها في الحصول على رسوم الإصابة بأثر رجعي، والسبب بأن الطلب قدم بعد أن مرت سنة من وقوع الحادث.
على ضوء ما سبق، طلبت صاحبة الشكوى من وزارة التربية أن تعيد لها أيام المرض التي اضطرت الى استغلالها لأن الوزارة لم تقم بإبلاغ مؤسسة التأمين الوطني في الوقت المناسب بخصوص حادث العمل. عندما لم يتم الرد على توجهاتها، توجهت المشتكية الى المفوضية.
في البداية قامت وزارة التربية في رفض طلب المشتكية بادعاء أنه كان يجب عليها هي، وليس الوزارة، تبليغ مؤسسة التأمين الوطني بخصوص الحادث، لكن بعد أن لفتت المفوضية انتباه الوزارة الى أن أنظمة التأمين الوطني (تأمين ضد إصابات العمل) تفرض على المشغل واجب التبليغ لمؤسسة التأمين الوطني بخصوص حادث عمل حصل لموظفيه، وإرسال نماذج التبليغ اليها، أعادت الوزارة فحص موقفها، وأخبرت المفوضية بأنها أعادت للمشتكية أيام المرض التي اضطرت أن تستغلها في الفترة التي لم تعمل بها بسبب حادث العمل.