facebook

العلاقة مع الكنيست

تنص المادة 6 من القانون الأساس على أن مراقب الدولة يكون مسؤولًا أمام الكنيست فقط في كل ما يتعلّق بأداء مهامّه، كما تؤكد استقلالية وعدم تعلق المراقب بالحكومة. كما تنص المادة 12 (أ) من القانون الأساس على أن "مراقب الدولة يتواصل مع الكنيست، وفق نص القانون"

تنص المادة 6 من القانون الأساس على أن مراقب الدولة يكون مسؤولًا أمام الكنيست فقط في كل ما يتعلّق بأداء مهامّه، كما تؤكد استقلالية وعدم تعلق المراقب بالحكومة. كما تنص المادة 12 (أ) من القانون الأساس على أن "مراقب الدولة يتواصل مع الكنيست، وفق نص القانون". يقدم مراقب الدولة تقاريرًا للكنيست تضم معلومات وتوصيات، تشكّل بالنسبة لها وسيلة للإشراف على السلطة التنفيذية، وبذلك فإنه يساعدها بصورة مهنية ومستقلة في القيام بواجبها، الأمر الذي يعتبر أحد أركان فصل السلطات في الدولة الديمقراطية: ألا وهو إشراف السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.

تنعكس مسؤولية المراقب أمام الكنيست بعدة أشكال: أولًا، تنتخب الكنيست مراقب الدولة لمدة ولاية مدتها سبع سنوات، ويمكنها عزله من منصبه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها على الأقل؛ تقارير مراقب الدولة والتقرير السنوي لمندوب شكاوى الجمهور تطرح على طاولة الكنيست؛ يكون مراقب الدولة على تواصل دائم مع لجنة شؤون رقابة الدولة التابعة للكنيست. يقدم لها  التقارير حول أعماله حين يرى ذلك مناسبًا، أو عندما تطلب منه الكنيست ذلك؛ تحدد لجنة المالية التابعة للكنيست الميزانية السنوية لديوان مراقب الدولة في إسرائيل بناءً على اقتراح المراقب، ويقدم المراقب في نهاية السنة المالية تقريرًا ماليًّا عن ديوانه للتصديق عليه من قبل لجنة شؤون رقابة الدولة.

تُناقش لجنة شؤون رقابة الدولة تقارير مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور، كما يتمّ تحديد المواضيع المطروحة للنقاش من التقارير مع مراعاة توصيات مراقب الدولة. تُنعقد جلسات اللجنة في أيام عمل الكنيست عدة مرات في الأسبوع، ويشارك فيها بصورة دائمة وفعالة مراقب الدولة أو ممثلون عنه مختصّون في الموضوع قيد البحث، وكذلك ممثلو الطرف الذي خضع للرقابة وممثلو أطراف أخرى. يُطلب خلال الجلسة من ممثلي الطرف الذي خضع للرقابة الإفصاح عن الطريقة التي ينوون اتّباعها لإصلاح النقص الذي كشفت عنه الرقابة أو ما هي الخطوات التي اتخذت بشأن النقاط التي أشار إليها مندوب شكاوى الجمهور، بالإضافة إلى تقديم معلومات إضافية، خاصة بالنسبة للجدول الزمني لإصلاح النواقص التي بيّنتها الرقابة. بعد ذلك يستمر النقاش ويطرح أعضاء اللجنة على ممثلي الطرف الذي خضع للرقابة أسئلتهم ويوجّهون لهم ملاحظاتهم. في أعقاب هذه النقاشات يصوغ رئيس اللجنة، بالتنسيق مع ديوان مراقب الدولة، "تلخيصات واقتراحات لجنة شؤون رقابة الدولة". تُقدّم هذه التلخيصات والاقتراحات إلى الكنيست بكامل هيئتها للتصديق عليها. بعد التصديق عليها في الكنيست بكامل هيئتها، تكتسب التلخيصات والاقتراحات مكانة قرار صادر عن الكنيست.