facebook

التقرير السنوي رقم 41 لسنة 2014 لمفوضية شكاوي الجمهور

قدم اليوم مراقب الدولة ومندوب شكاوي الجمهور القاضي (متقاعد) يوسف حاييم شابيرا، الى رئيس الكنيست، التقرير السنوي رقم 41 لعام 2014 لمفوضية شكاوي الجمهور

قدم اليوم مراقب الدولة ومندوب شكاوي الجمهور القاضي (متقاعد) يوسف حاييم شابيرا، الى رئيس الكنيست عضو الكنيست (يوئيل) ادلشتاين. يعبر تقرير مفوضية شكاوي الجمهور رقم 41 عن سياسة مراقب الدولة ومندوب شكاوي الجمهور، باعتبار أن تكون المفوضية هي العنوان الواضح للجمهور العام، والأرقام تتحدث عن نفسها.عام 2014 هو عاما قياسيا بعدد الشكاوى - حوالي 16,000 شكوى - بزيادة قدرها %8 مقارنة بالعام السابق.


وتهتم المفوضية  في العديد من القضايا التي تهم عامة الناس، بما في ذلك:
 
  • حماية حقوق الإنسان
  • الخدمة العامة
  • حماية المبلغين عن الفساد
  • الإسكان العام
  • الصحة
  • التعليم
  • المدفوعات الإلزامية وتحصيل الديون
  • حماية حقوق الذين شاركوا في الإجراءات الجنائية (المشتبه بهم والمحتجزين والسجناء)
  • فوائد
  • حماية البيئة
  • دفع من أجل توفير الخدمات الأساسية

    الاهتمام بالجوانب ذات الصلة باتصال الفرد مع السلطات وخصوصا وضع العراقيل أمام طالبي الخدمات؛ عدم معالجة التوجهات أو التأخير في معالجة الشكاوى. سلوك غير لائق من قبل موظفي القطاع العام. وجد أن حوالي %30 من الشكاوى كانت مبرره – معدل نسبة عالية من ما هو مقبول في الدول الصالحة. وهذا يدل على أنه يجب تحسين الخدمة التي يقدمها القطاع العام.

    وهنا بعض المؤسسات التي كان عدد الشكاوى عليهم هو الأعلى:
  • مؤسسة التأمين الوطني
  • الشرطة الإسرائيلية
  • وزارة المالية
  • وزارة العدل
  • وزارة التربية والتعليم
  • الصحة
  • وزارة المواصلات

    وهنا بعض الهيئات التي كان معدل الشكاوى المبررة عليهم مرتفع بشكل خاص:
  • وزارة النقل - %56.9
  • شركة بريد اسرائيل - %54.9
  • بلدية بئر السبع - %53.3
  • سلطة البث - %53.2
  • وزارة التربية والتعليم - %41.5
  • وزارة المالية - %41.1

    التقرير السنوي لمفوضية شكاوي الجمهور خصص جزءا لمعالجة الشكاوى التي تلقتها المفوضية خلال عملية "الجرف الصامد" خلال صيف عام 2014 . حيث كان إطلاق الصواريخ على المناطق الجنوبية في إسرائيل، والتي توسعت الى العديد من البلدات في وسط إسرائيل. ونتيجة لذلك تسببت في أضرار في الأرواح والممتلكات.

    مكتب مراقب الدولة ومندوب شكاوي الجمهور، والذي يتعامل بشكل مكثف وجدي مع جاهزية الجبهة الداخلية لحالة الطوارئ، عمل على وجه السرعة لتصحيح أوجه القصور بعد العديد من الشكاوى التي تلقاها، حول الملاجئ والحماية.

    حماية المبلغين عن الفساد- اكثر من مجرد إصدار الأوامر، حمايتهم تتضمن البحث عن عمل بديل لهم، للتعامل مع رد فعل و تحفظات زملاءهم  في العمل والتعاون مع سلطة حماية الشهود.

    بعد مبادرة مشتركة بين مكتب مراقب الدولة ومندوب شكاوي الجمهور ووزارة العدل، تم تعديل قانون المساعدة القانونية، والآن يمكن أن توفر المساعدة القانونية لمقدمي الشكاوى الذين يكشفون الفساد بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي. في هذه الأيام تبدأ المفوضية بإعطاء التوجيه المهني والدعم من المهنيين (علم النفس / أخصائي اجتماعي) للمشتكين المخبرين على الفساد اكثر من انتهاك حقوقهم كعمال.

    في السنوات الأخيرة، ازداد استخدام عملية الوساطة لتسوية النزاعات. وقد دربت مفوضية شكاوي الجمهور في مكتب مراقب الدولة الموظفين للتعامل مع هذا، وهي تجري عمليات وساطة في الشكاوى المناسبة لذلك.
     
    لقراءة التقرير السنوي رقم 41 لسنة 2014 لمفوضية شكاوي الجمهور.​