facebook

مراقب الدولة يعرض الخطوط العريضة لـِ "الخطّة الإصلاحيّة للرّقابة البنّاءة

  قام مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور مَتَنْياهو أنـﭼيلمان بعرض الخطوط العريضة للخطّة الإصلاحيّة للرقابة البنّاءة، وذلك في اجتماع مؤتمر القضاء. هذه الخطّة سيبدأ العمل بها في التقارير التي ستَصْدر في الأشهر القريبة

    تصوير: قناة الكنيست، أخبار                                          

أمس الثلاثاء 03.09.2019، قام مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور متنياهو أنـﭼيلمان بعرض الخطوط العريضة لـِ "الخطّة الإصلاحيّة للرقابة البنّاءة" التي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها في مكتب المراقب في هذه الأيّام. وقد عرض المراقب المخطَّط في اجتماع مؤتمر القضاء السنويّ الثامن لإسرائيل.

وقال: "منذ شهرين تبوّأت منصبي كمراقب للدولة، ودأبت منذ ذلك الحين على إجراء دراسة معمّقة، والتعرّف على جميع الطواقم المهنيّة التي تعمل بكدّ وإخلاص في مكتب مراقب الدولة. إضافة إلى ذلك، أجرينا عمليّة فحص لِما يجري في العالم في مكاتب مراقبي الدولة في عدد من الدول الرياديّة، كالولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا وغيرهما. قمنا معًا باستعراض التحدّيات المختلفة التي تقف أمام المراقب، ونقوم في هذه الأيّام ببلورة مخطّط "الخطّة الإصلاحيّة للرقابة البنّاءة"، التي ترتكز على سبل العمل المتطوّرة التي مورست في السنوات الأخيرة في مكتب المراقب، وعلى موديلات مستجدّة في الرقابة الدوليّة، إلى جانب تعزيز الجانب الاجتماعيّ، ودمج أدوات رقابيّة حديثة".

وقام المراقب بعرض رؤياه المهنيّة: "مَوْضَعة رقابة الدولة كرقابة بنّاءة، فاعلة ومرتبطة بالقضايا الملحّة، تلك التي تنظر نحو المستقبل من خلال التركيز على الغايات القوميّة، والرؤيا الرحبة لشؤون الدولة، وتجسّد القيمة المضافة لرقابة الدولة، والانشغال بالقضايا المركزيّة للجسم الذي يخضع للرقابة، والنظر إلى الأمور من الزاوية التي ينظر من خلالها الجمهور، والتركيز على الـمَخاطر الجوهريّة التي تؤثّر على من يخضعون للرقابة".

"وَفْق تعليماتي، سنبدأ بتطبيق الهيكليّة الجديدة في التقارير التي سُتنشَر في الأشهر القريبة، وإن اقترن هذا التطبيق بتأخير طفيف في مواعيد الإصدار المقرّرة، فهو أمر مستوجب لأنّ من واجبي كمراقب جديد أن أقوم بدراسة التقارير ودراسة مجْمَل المواضيع على نحوٍ عميق قبل التصديق عليها".

اختتم المراقب أقواله بتناول ما هو ذاتيّ شخصيّ: "لقد وصلت إلى وظيفتي الحاليّة بعد سنين طويلة من العمل كمدقّق حسابات في إدارة القِطاع العامّ، وبعد عَقدين من العمل كرئيس للجنة المراقَبة في جوينت إسرائيل، وكمدير سلطة محلّيّة، وفي التخنيون، وفي مجلس التعليم العالي. في جميع وظائفي عملت بطريقةٍ تشجِّع روح المبادرة والتفوّق، إلى جانب إظهار المراعاة الاجتماعيّة، وكلّ ذلك من خلال الرغبة في تجويد الخدمة المقدَّمة للجمهور. هذه هي طريقي، وعلى أساسها جرى اختياري من قِبل الكنيست. هذه الطريق تنعكس في رؤياي كمراقب للدولة، وبالتالي سنعمل على تطبيقها".

מעיקרי "הרפורמה לביקורת בונה"  مقتطفات من "الخطّة الإصلاحيّة للرقابة البنّاءة":

  1. رؤية واسعة  لشؤون الدولة، وتبنّي منهج "من الخاصّ إلى العامّ"

  2. تعزيز مكوِّن الرقابة الاجتماعيّة في رقابة الدولة- التركيز على مواضيع الرقابة ذات الطابع الاجتماعيّ

  3. دمج الرقابة المباغِتة (على سبيل المثال: في مراكز الخدمات واستقبال الجمهور)

  4. استخدام مكثّف لأدوات رقابة مكمّلة، وعدم الاكتفاء بالمستندات الأصليّة ومساءَلة أصحاب الوظائف، بما في ذلك: استبيانات للجمهور؛ استطلاعات رأي؛ عيّنات؛ ومشاهدات-إتاحة مفوضيّة شكاوى الجمهور لشرائح سكّانيّة تحتاج للدعم.

  5. ملاءَمة موديل (أنموذج) الرقابة للموديلات الرقابيّة المتطوّرة في العالم، بما في ذلك مكاتب مراقب الدولة في الولايات المتّحدة، وإنـﭼلترا، وغيرهما.

  6. تغيير ملخَّص التقرير من خلال التشديد على TOP 5-النتائج الخمس المركزيّة التي تظهر في التقرير إلى جانب التوصيات الخمس).

  7. النهوض بالتجديد والنزعة الخلّاقة في الرقابة- تعزيز استخدام أدوات الرقابة المحَوْسَبة، واستخراج المعلومات من الأنظمة المعلوماتيّة، وتحليل بيانات ماليّة.

  8. تنويع في أنواع الرقابة لغرض تعزيز نجاعة وفاعليّة الرقابة.

  9. تحديث تركيبة القوى البشريّة (إدماج اختصاصيّين من مجال علم الحاسوب والأنظمة المعلوماتيّة)، وإجراء عمليّات متابعة رقابيّة للتأكُّد من أنّ الأجسام التي تخضع للرقابة تأخذ التوصيات التي تُدْرَج في التقارير بعين الاعتبار).

من أقوال مراقب الدولة:

التركيز على التساوق مع الغايات القوميّة الموضوعة:

سيقوم مكتب مراقب الدولة سنويًّا بالتوقُّف عند المجالات التي جرى تحديدها بأنّها غايات قوميّة، ويفحص الخطوات المختلفة التي اتّخذتها الحكومة في سبيل تحقيق هذه الغايات. ستجري في هذا الإطار عمليّة فحص للقضايا المركزيّة القُطريّة التي تمسّ قِطاعات سكّانيّة واسعة، نحو: مسألة الإسكان-تواصُل عمليّات البناء؛ تعزيز مناطق الأطراف؛ التخفيف من الإجراءات البيروقراطيّة -وغير ذلك.

نظرة عَرْضية واسعة على شؤون الدولة:

سيقوم مكتب مراقب الدولة بفحص الطريقة التي تعالج فيها الأجسام الخاضعة للرقابة مواضيعَ عَرْضيّة تؤثّر على مجْمَل سكّان الدول، كفحص معالجة موضوع أمنيّ من قِبل الجيش والسلطات المحلّيّة بالتوازي - على سبيل المثال -. إضافة إلى ذلك، ستنعكس النظرة العرْضيّة والقيمة المضافة لمكتب مراقب الدولة في نقاط تماسّ السلطة المركزيّة والسلطة المحلّيّة، وفي إجراء رقابة مقارنة بين وزارات حكوميّة مختلفة / سلطات حكم مختلفة. في هذا السياق، سيقوم مكتب مراقب الدولة بقيادتي بتبنّي منهج "من الخاصّ إلى العامّ" - تحليل النتائج المتعلّقة بالأفراد، وبلورة توصيات عَرْضية على أساس النتائج في سبيل تحسين سير عمل الأجسام التي تخضع للرقابة.

تعزيز مكوِّن الرقابة الاجتماعيّة في رقابة الدولة:

كمراقب للدولة، وكمفوَّض شكاوى الجمهور، أُوْلي أهمّيّة قصوى لتعزيز الجانب الاجتماعيّ، وتتمثّل إحدى وظائف الرقابة في أن تكون لسان المجموعات المستضعَفة في المجتمع. وظيفتي كمفوَّض لشكاوى الجمهور تشمل معالَجة نحو 15,000 شكوى يقدّمها السكّان في كلّ سنة، وبدَوْري أُوْلي أهمّيّة كبيرة لتحسين معالجة هذه الشكاوى، وتوسيع مناليّة نشاط مفوَّضيّة شكاوى الجمهور لجميع الفئات في المجتمع، ولا سيّما للأقلّيّات.

في مجال الرقابة أيضًا، سنتمحور في مواضيع ذات طابع اجتماعيّ نحو: معالجة الحكومة للفئات السكّانيّة التي تستحقّ التطوير، إن كان الحديث يدور بشأن منظومة الإسكان الشعبيّ، أو تعزيز الأمن الشخصيّ في الوسط العربيّ. سنعمل على دمج مشتقّات اجتماعيّة في الرقابة داخل الأجسام، نحو: فحص منظومة التسهيلات التي تُقدَّم للمحتاجين في سلطة عامّة تخضع للرقابة، وسنشدّد على تأمُّل الأمور "بعيون الجمهور" التي تشمل رقابة على الخدمة للجمهور. لهذا الغرض سنعمل على توسيع استخدام سيرورة إشراك الجمهور وتوسيع استخدام أدوات رقابيّة مكمّلة (علاوة على مراجعة مستندات أصليّة ومساءَلة أصحاب الوظائف المختلفة). سننفّذ رقابة مباغتة في مراكز الخدمات للسكّان (على سبيل المثال: في مراكز استقبال الجمهور)، ونفحص الخدمات التي تُقدَّم للمواطن على مواقع الإنترنت، وسنُجري استطلاعات ومشاهَدات. إضافة إلى ذلك سنقوم -إذا استدعت الحاجة-باستشارة اختصاصيّين من المؤسّسات الأكاديميّة، وننفّذ مقارنات دوليّة في سبيل فحص العلاقة بين المتّبَع في البلاد والمتّبَع في العالم، في قضايا الرقابة.

ملاءَمة موديل الرقابة للموديلات الرقابيّة المتطوّرة المعمول بها في العالم:

أُوْلي أهمّيّة كبيرة لتَحْيين موديل الرقابة وملاءَمته للموديلات الدوليّة المتطوّرة، بما يشمل مكاتب رقابة الدولة في الولايات المتّحدة وإنـﭼلترا، وغيرهما، كما ذُكر سابقًا. وَفقًا لذلك، وبحسب الأعراف الدوليّة، سيشمل تقرير الرقابة الجديد موجز TOP 5 الذي سيتمحور في النتائج الخمس المركزيّة من لُبّ التقرير، وفي التوصيات المركزيّة إلى جانبها، وفي عرض Key Facts (التقرير بالأرقام) تلخّص نتائج الرقابة على شكل أرقام وبيانات مركزيّة. سيشمل التقرير تناولًا للفائدة التي ستُجنى من التوصيات، بما يشمل في حالات معيّنة تقديرات كمّيّة للنسبة بين الاستثمار المطلوب من أجل تصحيح العيوب، والمقابل الماليّ الذي سيُجنى من جرّاء ذلك.

النهوض بالتجديد والنزعة الخلّاقة في الرقابة:

سنعزّز استخدام أدوات رقابيّة مُحَوْسَبة، واستخلاص المعلومات من الأنظمة المعلوماتيّة، وتحليل البيانات الماليّة. سنعمل على إقامة وحدة أبحاث وتعزيز آليّة الـ QA (ضمان الجودة) الداخليّة في مكتب المراقب.

تنويع في أنواع الرقابة:

حتّى يومنا هذا، جرى غالبًا استخدام نوع واحد من الرقابة. (رقابة الامتثال). بقيادة مراقب الدولة أنـﭼـلمان سيجري تنويع في أدوات الرقابة التي ستشمل مجالات مختلفة نحو:

الرقابة الإستراتيجيّة-تفحص هذه الرقابة عمليّة بلورة وصياغة الإستراتيجيّة في الجسم الذي يخضع للرقابة، والبدائل المختلفة ذات الصلة لتطويره.

الرقابة الماليّة - هذا النوع من الرقابة يتناول البيانات الماليّة، ومصداقيّتها، والمخاطر المختلفة.

رقابة السيرورات - هذه الرقابة تفحص نجاعة السيرورات في الجسم.

رقابة الامتثال - الرقابة التي تفحص الامتثال لأنظمة الإدارة السليمة وتوجيهات وتعليمات القانون.

رقابة IT  - الرقابة التي تركّز على منظومات الحَوْسبة التابعة للأجسام.

تحديث تركيبة القوّة البشريّة، وإجراء رقابة متابعة للتأكُّد من أنّ الأجسام التي تخضع للرقابة تتعامل مع التوصيات التي تشملها التقارير:

على هذا النحو، وإلى جانب فحص الامتثال والمحافَظة على أنظمة الإدارة السليمة، سنُجري عمليّة مراقَبة وتعزيز للنجاعة والفائدة المجنيّة. التنويع في أنواع الرقابة سيندمج داخل إجراء منهجيّ لإعداد خطّة رقابة لثلاث سنوات تشمل - إلى جانب مواضيع يجري اختيارها مسبقًا-إجراءَ مراقبة متابعة لتعزيز النجاعة والتأكُّد من تطرُّق الأجسام التي تخضع للرقابة للتوصيات التي تشملها التقارير. التنويع المذكور يستوجب تحديث تركيبة القوّة البشريّة في مكتب مراقب الدولة، وتنويعًا تشغيليًّا في صفوف فريق العمل. إلى جانب محامين ومدقِّقي حسابات وخبراء اقتصاديّين، سنعمل على تجنيد اختصاصيّين في مجال الحَوْسَبة وأنظمة المعلومات، ومهنيّين من مجالات التربية والتعليم، والرفاه، والصحّة بغية إجراء عمليّات رقابيّة في مجالات جوهر عمل الأجسام.

تحسين محاور التماسّ مقابل الأجسام التي تخضع للرقابة:

سأعمل على مواصلة تنفيذ رقابة الدولة بطريقة محترِمة ومحترَمة، من خلال إفساح المجال لردود فعل من يَخضعون للرقابة. سنُوْلي اهتمامًا كذلك بتشجيع التفوُّق والمبادرات في صفوف الأجسام التي تخضع للرقابة من خلال دمج معقول للتعزيزات الإيجابيّة على ضوء التحسينات والأنشطة الطيّبة البارزة، كما هو مُدْرَج في المادّة 15(ب) من قانون مراقب الدولة.​