في الأسابيع الأخيرة، باشر مراقب الدولة متانياهو إنغِلمان التحقيق في استخدام الهيئات القائمة على تطبيق القانون، ولا سيما الشرطة الإسرائيلية، للوسائل التكنولوجية لأغراض تطبيق القانون. وفي إطار هذا التحقيق ستتم كذلك مراجعة استخدام الشرطة المزعوم لبرامج مختلفة بغية اختراق الهواتف المحمولة الخاصة بمواطنين، مثل برنامج NSO.
وأفاد مكتب مراقب الدولة أن "مكتب مراقب الدولة يركز بشكل خاص على حماية خصوصية مواطني إسرائيل وسكانها. تُستخدم الوسائل التكنولوجية باعتبارها أدلة في الإجراءات الجنائية وتثير تساؤلات حول التوازن بين الفائدة من استخدامها مقابل انتهاك الحق في الخصوصية وغيره من الحريات. وتزيد هذه الإجراءات كذلك من خطر تسرب المعلومات الشخصية وإساءة استخدام قواعد البيانات. "لذلك، قرر مراقب الدولة، متانياهو إنغِلمان، إدراج مسألة استخدام الوسائل التكنولوجية لأغراض تطبيق القانون على خطة العمل الإداري التي تمت بلورتها للتو".