|
مندوبية شكاوى الجمهور |
|
بلاغ وفق البند 45(و) من قانون مراقب الدولة، لعام 1958 [النص المعدل] نعلم المستخدمين بهذا، أن كل مستخدم قام مشغله بالمساس به، بسبب تبليغه عن أعمال فساد في مكان عمله، يمكنه أن يقدم شكوى بهذا الصدد لمراقب الدولة بصفته مندوب شكاوى الجمهور. بمقتضى قانون مراقب الدولة لعام 1958 [النص المعدل], فإن المستخدم الذي قام مشغله بالمساس به بسبب تبليغ المستخدم عن أعمال فساد في مكان العمل، يمكنه أن يقدم شكوى بهذا الصدد إلى مراقب الدولة بصفته مندوب شكاوى الجمهور. تنطبق تعليمات القانون على المستخدمين في المؤسسات التي تتم مراقبتها من قبل مراقب الدولة، ومن بينها الوزارات الحكومية، مؤسسات الدولة، السلطات المحلية والشركات الحكومية. يهدف القانون إلى تمكين المستخدم من التبليغ عن أعمال الفساد في مكان عمله دون الخوف من أن يلحق بعمله ضررا في أعقاب ذلك. تمنح الحماية للمستخدم الذي قام بالتبليغ بصدق نية ووفق الأنظمة السليمة عن أعمال فساد في مكان العمل، وردّا على ذلك، قام المسئول عنه بعمل ألحق ضررا بالمستخدم بشكل مباشر، وكان هذا العمل مخالفا للقانون، أو بدون صلاحية قانونية، أو خلافا لقواعد الإدارة السليمة، أو أنه ينطوي على تصلّب مبالغ فيه، أو عدم الإنصاف بشكل واضح. التبليغ عن أعمال الفساد "وفق الأنظمة السليمة" معناه تبليغ من لديه صلاحية فحص هذه الأعمال، سواء أكان ذلك في الإدارة الداخلية للمؤسسة (المدير، المراقب الداخلي وما شابه ذلك) أو خارجها (مراقب الدولة، شرطة إسرائيل، مندوبية خدمات القطاع العام وما شابه ذلك). "صدق النية" معناه أن المستخدم كان يؤمن حقا أنه قد وقعت بالفعل أعمال الفساد التي بلغ عنها، وكان لديه أساسا معقولا لإيمانه بذلك. حماية المستخدم مشروطة بأن يكون الضرر الذي ألحقه به مشغله هو بمثابة رد فعل على كشف أعمال الفساد. أي أنه يجب أن تكون هناك علاقة حيثية بين الكشف والضرر، ولا يكون الأمر كذلك في حال كان تبليغ المستخدم عن أعمال الفساد قد جاء فقط بعد المساس به، أو دون أي علاقة به. في حال وجد مندوب شكاوى الجمهور بأن تبليغ المستخدم صادق، يكون مخوّلا بإصدار أي أمر يجده مناسبا وعادلا بهدف حماية حقوق المستخدم ومنع المساس به. من بين الأمور التي يمكنه فعلها، إلغاء إقالة المستخدم الذي تمت إقالته في أعقاب الكشف عن أعمال الفساد، إصدار أمر بمنح تعويضات خاصة للمستخدم، أو نقل المستخدم إلى وظيفة أخرى لدى مشغله. يمنح القانون أيضا الحماية للمراقب داخلي في هيئة خاضعة للرقابة، والذي كان المسئول عنه قد الحق به ضرراّ بسبب نشاطه في تأدية وظيفته. صلاحية حماية المستخدمين الذين تضرروا بسبب كشف الفساد يمكن أن تُمنح أيضا لمحكمة العمل بمقتضى قانون حماية المستخدمين (كشف المخالفات والمساس بالنزاهة أو بالإدارة السليمة)، لعام 1997. لا يشمل ما جاء في هذا البلاغ تنفيذ كافة تعليمات القانون بحذافيرها، حيث يتم توجيه العاملين لمعاينة تعليمات القانون ذاتها. يمكن التوجه إلى مندوبية شكاوى الجمهور خطيا على العناوين المفصلة في الموقع، بواسطة مقابلة في ساعات الدوام، أو بواسطة استمارة توجه إلكترونية موجودة في موقع مكتب مراقب الدولة.
(جميع الحقوق
محفوظة لدولة إسرائيل 2006 (انظر
شروط الاستخدام © |