مكتب مراقب الدولة

تقرير

وفق قانون حرية المعلومات لعام 1998

اورشليم - القدس

تموز 2001

مراقبة الدولة واستيضاح شكاوى الجمهور في اسرائيل

أسس مراقبة الدولة

مراقبة الدولة هي احدى دعائم الديموقراطية. مراقب الدولة هو جزء من نظام التوازن والكبح في الدولة الديموقراطية، ومنزلته ضمن نظام مؤسسات الدولة هي احد المؤشرات على مناعتها الديموقراطية. ان وجود مراقبة على السلطة التنفيذية يجسد مبدأ كون مستخدمي الجمهور في الدولة الديموقراطية أمناء وخادمين للجمهور، لا اسياده، وتشكل المراقبة دافعا أساسيا في زيادة تحمل المسؤولية من قبل الخدمة العامة وشفافية نشاطاتها.

 توجد في اغلبية دول العالم مؤسسة رقابة رسمية، غير متعلقة، وظيفتها مراقبة المؤسسات الحكومية ومؤسسات جماهيرية اخرى، وتقييم نشاطاتها. مكتب مراقب الدولة هو مؤسسة المراقبة الرسمية في اسرائيل. لقد ادركت دولة اسرائيل، منذ بداية طريقها، أهمية مراقبة الدولة، فقد تم سن قانون مراقب الدولة عام 1949، وبمقتضاه تم انشاء مكتب مراقب الدولة الذي كان احدى اولى المؤسسات التي اقيمت.

 منذ عام 1971 يعمل مراقب الدولة ايضا كقائم (נציב) على شكاوى الجمهور، وهو بمثابة عنوان لكل شخص لحقه الاذى من قبل مؤسسة رسمية جماهيرية تخضع لمراقبة الدولة، حيث يمكنه تقديم شكوى ضدها.

يضع قانون مراقب الدولة الاساس المتين لمراقبة متعمقة ومتينة. ويمنح القانون في اسرائيل مراقب الدولة صلاحيات واسعة، اكان ذلك من ناحية نوع المؤسسات التي تخضع للرقابة، او من ناحية حجم الرقابة وعمقها على تلك المؤسسات.

 لقد تضمن قانون مراقب الدولة، في نصه الاصلي، اساسين: الاول- المراقبة بمفهومها التقليدي – مراقبة النظام والقانونية، والاخر – مراقبة التوفير والنجاعة. لقد اضيفت الى القانون، في اطار تعديله عام 1952، الرقابة على النزاهة . ومع مرور السنين، توسعت الرقابة لتشمل ايضا فحص فاعلية المؤسسات الخاضعة للمراقبة. في بداية الثمانينات عمل مكتب مراقب الدولة، بين الفينة والاخرى وكلما اقتضى الامر، على تقييم نتائج نشاطات النظام وسياسته. جنبا الى جنب، مع هذا التطور، تم ايضا توسيع مجالات الرقابة وتم تطبيقها ايضا على مؤسسات اخرى، مثل، الاتحادات الحكومية، السلطات المحلية، الشركات التابعة لمؤسسات تخضع للرقابة، مؤسسات التعليم العالي، صناديق المرضى، شركات النقل العام وغيرها.

اسندت الكنيست في عام 1973 الى مراقب الدولة، وفق قانون تمويل الاحزاب، مراقبة حسابات الكتل النيابية في الكنيست ومراقبة حساباتها في فترة الانتخابات للكنيست وللسلطات المحلية.

يشكل قانون مراقب الدولة الذي سن عام 1988، تتويجا لتحديد مكانة رقابة الدولة في اسرائيل. ينضم هذا القانون الى قوانين اساس اخرى، لدعم منزلة مراقب الدولة القانونية، خاصة فيما يتعلق بعدم انحيازه. يتم انتخاب مراقب الدولة من قبل الكنيست في انتخابات سرية، لفترة ولاية واحدة تستمر سبع سنوات، ويكون المراقب في اطار القيام بوظيفته مسؤولا امام الكنيست فقط، وهو غير متعلق بالحكومة وهو الذي يقرر المواضيع التي ستتناولها الرقابة في كل سنة، فيما عدا الحالات التي تطلب منه فيها لجنة مراقبة الدولة او الكنيست او الحكومة، عرض رأيه. يتم تحديد ميزانية المكتب والموافقة عليها بحسب اقتراح المراقب، من قبل لجنة الكنيست لمراقبة الدولة، بصورة مستقلة عن ميزانية الدولة، ويقدم المراقب تقريرا عن تنفيذ ميزانية مكتبه الى لجنة مراقبة الدولة، وله استقلاليته فيما يتعلق بتجنيد مستخدمي المكتب وإقالتهم.

وظائف مراقب الدولة

تتميز مراقبة الدولة من ناحية منزلتها، اهدافها واساليبها، عن اشكال اخرى من المراقبة العامة. ويمكن تعريفها على انها جمع المعلومات عن نشاطات المؤسسات التي تخضع للرقابة، واختبارها على ضوء المعايير المُلزِمة. انها عملية من التقييم غير المنحاز لفعاليات الدولة بمؤسساتها وهيئاتها. يقوم مراقب الدولة بالمراقبة الخارجية على نشاطات الخدمات العامة في الدولة ومؤسسات جماهيرية مختلفة لتأكيد مراقبة اموال الجمهور وتحمل المسؤولية. لمراقب الدولة صلاحية، ضمن القيام بوظيفته، في الوصول الى حسابات كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته، مستنداتها ومجمعات المعلومات التابعة لها.

 النواحي التي يجب على مراقب الدولة فحصها هي: القانونية والانتظام، التوفير، النجاعة، الفاعلية والنزاهة. 

أ‌.       القانونية والانتظام – التأكد من قانونية العمل الذي قام به مستخدم في القطاع العام، او من قام بتنفيذ الصلاحية، او من انفق الاموال العامة، والهدف من ذلك هو التأكد من صلاحية هذا المستخدم في القيام بذلك العمل، والتأكد من انتظام الاجراءات التي اتخذت او الانفاق الذي تم انفاقه، والتأكد من الالتزام بتنفيذ القانون واللوائح والمعايير اللائقة.

 ب‌. التوفير، النجاعة والفاعلية – في رقابة التوفير، يتم بالاساس تفحص الموارد التي تم رصدها للعملية التي تتم مراقبتها، اما في رقابة النجاعة فيتم فحص النسبة بين الاموال التي رصدت وبين النتائج، اما في مراقبة الفاعلية فيتم فحص النتائج التي تم الحصول عليها، بمعنى آخر، هل تم فعلا تحقيق الهدف من وراء العملية.

ج. النزاهة – فحص انصياع المستخدمين في القطاع العام للمعايير وقواعد التصرف الملزمة، مثل: هل حصل تضارب في المصالح، او اعتبارات شخصية، تملق او استغلال للموقع والوظيفة. في النواحي التي لم يشمل القانون فيها قواعد التصرف المكتوبة والشفوية، يقرر مراقب الدولة المعايير الملائمة في هذه الحالات، لمنع قرارات واجراءات غير ملائمة. في كثير من الاحيان، تحصل هذه المعايير على مكانة ملزمة في اللوائح او في القوانين. هناك حالات، ينصح فيها المراقب فحص امكانية تعديل القانون.

مجال المراقبة

 مجال المراقبة في اسرائيل هو من اوسع المجالات في العالم. يتم تطبيق المراقبة على كافة المكاتب والوزارات الحكومية، على مؤسسات الدولة، على الشعب المختلفة في الجهاز الامني (وزارة الدفاع، جيش الدفاع الاسرائيلي، الصناعات العسكرية وحتى الاقسام الاكثر سرية)، وعلى كل السلطات المحلية. تضم المؤسسات الخاضعة للرقابة ايضا، عشرات الشركات الحكومية والتي يقوم الكثير من هذه الشركات بوظائف هامة على مستوى اقتصاد الدولة، مثل: استغلال الموارد الطبيعية والبنى التحتية, وتقديم خدمات حيوية للجمهور. تخضع الهيئات والشركات التي تشارك الحكومة في ادارتها لرقابة الدولة حتى وان لم يكن للحكومة قسط في اموال هذه الشركات.

الجهة الخاضعة للرقابة هي ايضا كل جهة يتم وضعها تحت الرقابة وفق القانون، وذلك وفق قرارات الكنيست او بحسب اتفاق بين هذه الجهة وبين الحكومة. ان مؤسسة تتلقى دعما حكوميا، هي ايضا مؤسسة تابعة للرقابة، غير ان الرقابة لا تنفذ بشأنها الا اذا اتخذت لجنة شؤون مراقبة الدولة التابعة للكنيست او مراقب الدولة قرارا بذلك، ويكون مستوى الرقابة وفقل لذلك القرار. تدخل في هذا الاطار مؤسسات كبيرة عامة، مثل الجامعات وشركات النقل العام وصناديق المرضى وهيئات اخرى. للمراقب ايضا الصلاحية في تنفيذ المراقبة على اي تنظيم عمالي عام، دون ان تنفد هذه المراقبة على نشاطاته كتنظيم مهني.

 بالاضافة الى وظائف الرقابة المبينة اعلاه، اسند المشرع الى مراقب الدولة المهام التالية:

أ.   بمقتضى قانون تمويل الاحزاب لعام 1973، تم تطبيق رقابة الدولة على ادارة الشؤون المالية للكتل النيابية والاحزاب. يهدف القانون الى كبح مصروفات هذه الاحزاب ومنع تعلقها بمتبرعين ذوي مصلحة.بما في ذلك مراقبة استخدام الاموال المرصودة للاحزاب من الخزينة العامة، بحسب القواعد التي ينص عليها القانون. يفحص مراقب الدولة المدخولات والمصروفات، في حسابات الاحزاب الجارية وفي حساباتها اثناء فترة الانتخابات للكنيست وللسلطات المحلية. يتم فحض ثلاث نواح: إذا كانت المصروفات في اطار الحد الاعلى الذي ينص عليه القانون، وإذا كانت المدخولات تخضع للتحديدات التي حددها القانون الخاص بتلقي التبرعات، وفيما إذا ادارت هذه الاحزاب حساباتها بحسب توصيات مراقب الدولة. في حال كان تقريق مراقب الدولة سلبيا، ويبين تجاوزات – تكون لمراقب الدولة الصلاحية في فرض غرامات مالية على الاحزاب والكتل.

 ب. بحسب القواعد التي وضعتها الحكومة عام 1977، لمنع تعارض المصالح خلال نشاطات الوزراء ونوابهم يجب على الوزراء ونوابهم تقديم اقرار، عند تسلمهم المنصب وفي كل سنة، لمراقب الدولة، عن مدخولاتهم وممتلكاتهم والاموال التي في حوزتهم، وعما يقومون به من عمل، وعن وظائف اخرى يقومون بها. تلزمهم هذه القواعد بواجبات وتحديدات فيما يتعلق بالامور المذكورة، وقد انيطت بمراقب الدولة مهمة فحص التزامهم بذلك.

 المبنى التنظيمي لمكتب مراقب الدولة

يقوم مراقب الدولة بوظيفته بمساعدة مستخدمي مكتبه. يحتوي المكتب على شُعب مسؤولة عن الرقابة في شتى المجالات الادارية العامة:

(أ‌)   الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة،

(ب‌) اجهزة الامن

(ج) الهيئات (الشركات الحكومية)

(د) السلطات المحلية

مندوبية شكاوى الجمهور هي شعبة خاصة ومستقلة في المكتب، ولها مدير يتم تعيينه من قبل لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست، وفق توصيات مراقب الدولة.

مقر المكتب الرئيسي لمراقب الدولة، والمدير العام ومكاتبهم موجودة في القدس. وتوجد فيه ايضا شعبة التوجيه وتضم المستشار القانوني، المستشارين للشؤون الاقتصادية والهندسية، قسم التخطيط والمراقبة والمتابعة، وقسم تحرير مخطوطات المكتب والخدمات الادارية العامة. وتعمل ضمن المكتب دائرتان اقليميتان، في تل ابيب وحيفا.

 يتبع مستخدمو مكتب مراقب الدولة بكل ما يتعلق بشروط خدمتهم لإمرة مراقب الدولة فقط. ويكون مراقب الدولة مستقلا فيما يتعلق بتجنيد وإقالة مستخدمي المكتب، وهو المخول بتحديد رواتب مستخدميه.

في شهر كانون الثاني من عام 1999، وصل عدد الوظائف في المكتب الى 526 وظيفة. وعدد مستخدمي الرقابة وجميعهم من اصحاب الشهادات الاكاديمية من مختلف المجالات، الى 310 مستخدمين، وفي سلطة شكاوى الجمهور 60 مستخدما ذوي ثقافة في مجال القانون، ويعمل في المكتب ما يقارب 150 مستخدما في مجال الادارة.

اساليب العمل

خطة العمل: يتم وضع خطة العمل انطلاقا من إدراك تشكيلة واسعة من الاعتبارات وفقا لتوجيهات وسياسة يحددها مراقب الدولة. يتم تحديد المعايير في اختيار مواضيع الرقابة بشكل اساسي بحسب اهمية الموضوع، اهتمام الجمهور به، اهميته المالية، جودة نُظم الرقابة الداخيلة والخارجية في الجهة المراقَبة، تقديم الشكاوى بحق هذه  الجهة، المعلومات التي يتم نشرها عبر وسائل الاعلام او تلك التي تصل الى مكتب مراقب الدولة من قبل اية جهة اخرى، والتواتر المناسب لفحص كل موضوع وكل جهة. قبل التعمق في الرقابة، يتم تنفيذ استطلاع مسبق حيث يقدم هذا الاستطلاع المعلومات الاولية والاتجاهات التي يجب ان تتخذ في الرقابة.

يتم تقرير ترتيب تنفيذ العمل في برنامج الرقابة المفصل، الجدول الزمني للتنفيذ والتوصيات بشأن فحص المواضيع الثانوية المنبثقة. وبهدف توجيه الرقابة بشكل صحيح، وتأمين جودتها، يشارك في مراحل تنفيذ برنامج العمل مركزو الطواقم التي تقوم بتنفيذ الرقابة، بالاضافة الى مديري اقسام وشُعب الرقابة، ويتم خلالها اجراء مباحثات مرحلية في الهيئة الادارية للمكتب.

 يتم عند تلخيص الرقابة التوجه الى الجهة التي تنفذ الرقابة بحقها، وتوجه للجهة المراقَبة دعوة للرد على الحقائق المدرجة فيها، على التفسيرات المضمنة بها او على العبر المستخلصة منها. يبين تلخيص نتائج الرقابة الكتابي المقدم للجهة المراقَبة بان الرقابة لا تأتي لتفاجئها او لتحرجها من خلال التقرير النهائي، بل لتصحيح وتحسين عمل هذه الجهة.

 يشارك المستخدمون على مختلفة رتبهم في عملية تحضير التقرير، إبتداء من الفاحصين، مركزي الطواقم، القائمين على الاقسام والشعب، وحدات غرف العمليات المهنية والمدير العام، وانتهاء بمراقب الدولة الذي يحدد النص النهائي للتقرير وموقف الرقابة والنقاط المهمة المتعلقة بالمواضيع المختلفة. تهدف هذه الطريقة الى الوصول الى افضل فحص للمواضيع ولاستخلاص عبر مدعّمة، ولضمان مستوى التقارير المهني والدقة القصوى للحقائق المدرجة فيه وهو الاساس لموثوقية وصلاحية تقارير مراقب الدولة.

 موعد الرقابة: تكون رقابة الدولة، عادة، رقابة بعد وقوع الفعل. الا انه في السنوات الاخيرة، حدث ان مراقبي الدولة في اسرائيل يقومون بمعالجة امور تنطوي على اهتمام جماهيري، في وقت قريب قدر الامكان من وقت وقوع الامر، او كما يُقال "رقابة في الوقت الحقيقي". في ظروف غير اعتيادية، وعندما يتضح من خلال مسار الرقابة، ان نتائح اعمال معينة تقوم بها الجهة التي تتم مراقبتها، من شأنها ان تتسبب في اضرار لا يمكن تحاشيها، يقول مراقب الدولة، في هذه الحال، كلمته خلال وقوع الامر وذلك لمنع الضرر.

لقد تم تنفيذ مراقبة كهذه في الحالات التالية: مشكلة العام 2000 في الكمبيوتر، استيعاب القادمين الجدد، نواح معينة من الاستعداد والتحضير للحرب ولحالات الطوارئ في جيش الدفاع الاسرائيلي وفي الوسط المدني، المعدات الواقية للجمهور، والاستعدادات لبيع اسهم البنوك الخاضعة للاتفاقيات الاقتصادية.

نتائح الرقابة: تقرير مراقب الدولة

يقدم مراقب الدولة تقارير متنوعة، اهمها هو التقرير السنوي. يضم التقرير السنوي اجمالا لعمليات رقابة الوزارات الحكومية واجهزة الامن ومصانع الدولة ومؤسساتها. وتدرج ايضا نتائج رقابة النشاطات التي قامت بها جهات خاضعة للرقابة لتصحيح الامور والعيوب التي كشفتها الرقابة في السنوات السابقة. يفصل مراقب الدولة في تقاريره النشاطات التي تنطوي على مس بمبادئ التوفير والنجاعة او بالنزاهة والتي يعتقد المراقب بان من المناسب ان يقدم التقارير بشأنها. ويضمّن في التقارير ايضا توصياته لتصحيح العيوب ومنع حدوثها مرة اخرى. يتم تقديم التقرير الى رئيس الحكومة وفق البند 15 من قانون مراقب الدولة، وذلك حتى الخامس عشر من شباط من كل عام. لقد تم فصل التقرير السنوي بقرار من مراقب الدولة عام 1999 بحيث يتم تقديمه على مرحلتين: يتم تقديم موعد تقديم القسم الاول لرئيس الدولة الى منتصف شهر تموز من كل سنة، والقسم الثاني يُقدم في منتصف شهر شباط الواقع في السنة التالية. يضع مراقب الدولة التقرير على طاولة الكنيست وينشره على الملأ بعد عشرة اسابيع تقريبا من تقديمه. يُرفق مراقب الدولة التقرير بتقرير آخر عن حقوق والتزامات الدولة.

 ينص القانون انه على رئيس الحكومة تقديم ملاحظاته حول التقرير السنوي لمراقب الدولة، خلال عشرة اسابيع من تاريخ تلقيه التقرير، ويتم وضع هذه الملاحظات مرفقة بتقرير المراقب على طاولة الكنيست.

 يرى مراقب الدولة في وسائل الاعلام عنصرا حيويا لاطلاع عامة الجمهور على النتائج التي وصل اليها وتوصياته بشأنها. ويشكل الاعلام وسيلة ردع امام الانحرافات المختلفة عن القواعد الادارية الصحيحة ويحث الجهات التي تخضع للرقابة على تصحيح العيوب المدرجة في التقرير.

جنبا الى جنب، مع تقديم التقرير السنوي لتلقي ملاحظات رئيس الحكومة، يتم تقديم جزء من التقرير المتعلق باجهزة الامن الى لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست، وذلك وفق البند 17 من قانون مراقب الدولة. تقرر اللجنة بعد استشارة المراقب، امكانية وضع هذا الجزء او اي قسم منه على طاولة الكنيست، او عدم وضعه او نشر اقسام معينة منه على الجمهور وذلك للحفاظ على امن الدولة او بهدف عدم المس بالعلاقات الخارجية او العلاقات الدولية التجارية للدولة.

 يتم تقديم التقارير عن جهات اخرى تخضع للمراقبة، مثل السلطات المحلية والجميعات ومؤسسات التعليم العالي، الى لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست وللوزراء ذوي الشأن وللجهة المراقَبة نفسها. يتم نشر النتائج المتعلقة بهذه الجهات ضمن تقارير منفردة عن جهة معينة او عن موضوع معين، او في ملف تقارير يضم نتائج مراقبة مجموعة من الجهات.

 يتم تقديم تقرير المراقبة وفق قانون تمويل الاحزاب، حول كل ما يتعلق بمدخولات، مصاريف وادارة حسابات الكتل النيابية في الكنيست، كل سنة الى رئيس الكنيست. وفي السنة التي تجرى فيها انتخابات، يُقدم الى رئيس الكنيست ايضا تقريرا عن مدخولات، مصروفات وادارة حسابات الاحزاب في فترة الانتخابات للكنيست وللسلطات المحلية.

 ينشر مراقب الدولة، بين الفينة والاخرى، إذا طلب منه الامرمن قبل لجنة مراقبة الدولة او الحكومة، توصياته  وفق البند 21 من قانون مراقب الدولة. لقد تم تقديم هذه التوصيات مثلا حول طريقة تقديم الدعم الحكومي للسلطات المحلية وعن شروط ترك الخدمة لدى الستخدمين ذوي الدرجات العالية، وعن تنفيذ التوقيت الصيفي، وعن دفع بدل السفريات لمستخدمي الدولة، وعن مسار الامور التي ادت الى ايقاف عمل المفتش العام للشرطة عام 1993.

يتم تقديم التقرير السنوي للقائم على شكاوى الجمهور الى الكنيست في مستهل دورتها، وذلك وفق البند 46 من قانون مراقب الدولة. يتضمن التقرير استعراض عام لنشاطات مندوب شكاوى الجمهور، بيانات حول عدد الشكاوى التي تم تلقيها من الجمهور، نتائج فحصها، ووصف معالجة عدد من الشكاوى.

علاقة المراقب  بالكنيست

 ينص القانون بوضوع، انه عند قيام المراقب بمهامه يكون مسؤولا امام الكنيست فقط، ويشددعلى عدم تعلق المراقب بالحكومة. يزود مراقب الدولة الكنيست بالمعلومات التي تستخدمها كوسيلة لمراقبة السلطة التنفيذية، ويمكنها بذلك من القيام بواجبها الذي يعتبر احد الاركان الهامة لفصل السلطات في دولة ديموقراطية وهو مراقبة السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية.

 تتجسد مسؤولية المراقب امام الكنيست بعدة طرق: بادئ ذي بدء، يتم وضع التقرير السنوي لمراقب الدولة والتقرير السنوي للقائم على شكاوى الجمهور على طاولة الكنيست. اما التقارير الاخرى فيتم تقديمها الى لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست. يكون المراقب على اتصال وثيق باللجنة، وهو يقدم لها تقريرا مفصلا حول نشاطاته في اي وقت يراه مناسبا، او عندما تطلب منه اللجنة ذلك. يتم تحديد الميزانية السنوية لمكتب مراقب الدولة من قبل لجنة الموازنة التابعة للكنيست وذلك وفق اقتراح مراقب الدولة، ويقدم المراقب في آخر كل سنة تقريرا ماليا عن مكتبه لمصادقة لجنة مراقبة الدولة عليه.

 تناقش لجنة مراقبة الدولة تقرير مراقب الدولة وتقرير مندوب شكاوى الجمهور. ويتم تحديد المواضيع المدرجة للنقاش آخذا بعين الاعتبار توصيات مراقب الدولة. يتم عقد اجتماعات اللجنة في ايام عملها في الكنيست عدة مرات في الاسبوع ويشارك فيها المراقب باستمرار وبشكل فعال، اضافة الى طاقم مساعديه وممثلين كبار من مكتبه يعالجون الموضوع المطروح، ويشارك ايضا ممثلون عن الجهة الخاضعة للرقابة. ويطلب من ممثلي الجهة المراقَبة التعقيب على استنتاجات الرقابة وعلى استنتاجات مندوب شكاوى الجمهور.بالاضافة الى تقديم معلومات اخرى وخاصة عن تصحيح العيوب التي طرحتها الرقابة. ثم يعقد نقاش يطرح فيه ممثلو اللجنة سؤالاتهم على ممثلي الجهة المراقَبة، واستنادا الى هذه النقاشات يقوم رئيس اللجنة بتنسيق مع مكتب مراقب الدولة، بتحضير "خلاصة واقتراحات لجنة مراقبة الدولة"، ويتم عرضها على الكنيست للمصادقة عليها. بعد المصادقة على الخلاصة والاقتراحات في الكنيست، تتحول هذه الخلاصة وهذه الملاحظات الى قرار كنيست رسمي.

 لقد تم تعديق قانون مراقب الدولة عام 1990، ونذ ذلك الحين، اصبحت اللجنة مخولة باجبار ذوي الوظائف العالية او الذين يشغلون مناصب رفيعة في الجهة التي تمت مراقبتها، (بما في ذلك ممثلو الجمهور)، على المثول امامها شخصيا للتعقيب على نتائح الرقابة في الامور التي تخصهم. وقد نص القانون ايضا على غرامة على كل شخص لا ينصاع لاستدعاء اللجنة دون سبب وجيه.

 مندوب شكاوى الجمهور

 ان توسع المؤسسات الادارية الحكومية، وخاصة في دول الرفاهية المتحضرة والتي ازداد فيها تدخل السلطة في حياة الفرد، وزيادة صلة الجمهور بالمؤسسات الادارية نتيجة لتلقيه تشكيلة واسعة من الخدمات، زادت، بطبيعة الامر، نقاط الاحتكاك بين المواطن والسلطات. لقد حتّم هذا الامر اقامة جهاز مستقل لمساعدة "المواطن العادي" في شق طريقه في متاهات البيروقراطية وحمايته من مس السلطات به. واستنادا لذلك، قررت الكنيست عام 1971 اقامة مؤسسة مندوبية شكاوى الجمهور واسندت الى مراقب الدولة مهمة مندوب شكاوى الجمهور.

المبنى التنظيمي لمندوبية شكاوى الجمهور: توجد في المندوبية ثمانية اقسام اسند اليها التحقق من الشكاوى ضد المكاتب الحكومية ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية والجهات الاخرى الخاضعة لرقابة مراقب الدولة.

 يقوم المندوب بوظيفته بواسطة وحدة خاصة في مكتب مراقب الدولة. يكون المندوب، من خلال وظيفته هذه، عنوانا لكل شخص يود تقديم شكوى ضد اي جهة رسمية او جماهيرية تخضع لمراقبة مكتب مراقب الدولة. في حين يقوم مراقب الدولة بمراقبة الانظمة باكملها، يهتم مندوب شكاوى الجمهور بالتدقيق في شكوى الفرد. ان المزج بين وظيفة مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور يعود بالفائدة. ففي بعض الحالات، تكشف عدة شكاوى (وفي بعض الاحيان شكوى واحدة) اسلوبا اداريا غير صحيح وحتى خرقا مدروسا للقانون. تساعد هذه الشكاوى مراقب الدولة في البحث عن مجالات تحتاج الى رقابة شاملة على تلك الجهة. يمكن للتجربة الكبيرة لدى مستخدمي الرقابة والمعلومات الواسعة التي بحوزتهم عن المؤسسات الخاضعة للرقابة، ان تساعد مستخدمي مندوبية شكاوى الجمهور في ايجاد الحلول لمشاكل المواطن الذي يواجه البيروقراطية.

يستطيع كل شخص يتم المس به ان يقدم شكوى لمندوب شكاوي الجمهور. عليه التوقيع على الشكوى وادراج اسمه وعنوانه بها. يمكن ايضا تقديم الشكوى شفويا في احدى دوائر مندوبية شكاوى الجمهور الموجودة في القدس او في تل ابيب او في حيفا او في بئر السبع او في الناصرة. يمكن ان يكون موضوع الشكوى عملا يمس بشكل مباشر بالمشتكي نفسه، او عملا يمنع عنه بشكل مباشر فائدة شخصية. لا ينطبق هذا التقييد على عضو الكنيست اذ ان له الحق من منطلق وظيفته كممثل منتخب من قبل الجمهور في تقديم شكوى بشأن عمل يمس بشكل مباشر بشخص آخر او يمنع عن هذا الشخص فائدة شخصية بشكل مباشر.

 ان مجال تقديم الشكاوى واسع. يمكن تقديم الشكوى بشأن اي عمل يتعارض مع القانون او يتم دون صلاحية قانونية او يتعارض والقواعد الادارية الصحيحة، او عن اي عمل ينطوي على تشدد زائد او غير عادل بشكل واضح. ويتم تعريف المصطلح "عمل" في هذا السياق ايضا كأي اهمال او تقاعس في العمل. يجب ان يكون المشتكى عليه هو احدى الجهات الخاضعة لرقابة مراقب الدولة، وكما ورد سابقا، فهناك تشكيلة واسعة من هذه المؤسسات، الا انه، وبحسب القانون، لا يمكن البت في شكوى ضد رئيس الدولة او الكنيست او الحكومة ولا يمكن كذلك البث في شكوى يتم تداولها في المحاكم او في طي الكتمان، او في اي امر قد بثت فيه محكمة بشكل مستقل، ولا يمكن معالجة الشكوى بشأن عمل محكمة او قاض. كما انه لا يبت في الشكاوى المتعلقة بامور الخدمة العسكرية او شروط الخدمة والانضباط لدى الجنود في التجنيد الالزامي او الاحتياط، او رجال الشرطة او السجانين. للبث في مثل هذه الشكاوى، وضع المشرع مندوبية للبت في شكاوى الجنود ورجال الشرطة والسجانين. ولا يبث مندوب شكاوى الجمهور في شكوى مضى الوقت على حذوث الفعلة التي قدمت الشكوى بسببها، الا اذا وجد ان هناك سببا خاصا يدعو الى ذلك.

يحق لمندوب شكاوى الجمهور ان يبت في الشكوى باي طريقة يجدها مناسبة وهو غير متعلق بالتعليمات التي ينص عليها القانون او قوانين القرائن. طريقة التدقيق هي (ينكويزيستوريت) اي انها بمبادرة المندوبية وهي مختلفة عن الطريقة الادبريساريت المتبعة في الجهاز القضائي، وبموجبها يقوم اصحاب الحق بتقديم قرائنهم وعرض ادعاءاتهم امام المحكمة. على المندوب ان يعلم المشتكى عليه بالشكوى وان يعطيه الفرصة المناسبة للرد عليها. بهدف دراسة الشكوى، يستطيع المندوب ان يطلب من اي شخص او هيئة تزويده بالمعلومات او المستندات التي من شأنها، ووفق ما يراه مناسبا، ان تساعد في دراسة الشكوى.

عندما ينتهي المندوب من تدقيق الشكوى، يعلم المشتكى عليه بذلك، مرفقا تفسيراته، وتحق له ايضا الاشارة الى الحاجة في تصحيح العيوب التي بينها التدقيق في الشكوى، بما في ذلك اسلوب ووقت التصحيح.

 لاتمنح قرارات المندوب بشأن شكوى ايا كانت، المشتكي او اي شخص آخر، حقا او مساعدة في المحكمة، والتي لم تكن لدى المشتكي قبل ذلك، ولا يمكنهم قرار مندوب شكاوى الجمهور والنتائج التي وصل اليها، من استخدام حق اخر لديهم او طلب مساعدة اخرى يستحقونها. ولا يمكن تقديم استئناف الى المحكمة او التماس الى محكمة العدل العليا بشأن قرار المندوب الخاص بالشكوى والنتائج التي وصل اليها.

 منذ عام 1981، اسندت الى مندوب شكاوى الجمهور صلاحية حماية مستخدم رفع شكوى بشأن تحذيره عن طيب نية من اعمال الفساد في هيئة خاضعة للرقابة ويعمل بها، ونتيجة لذلك يتم التنكيل به او اقالته. للمندوب الصلاحية، خلال بحث شكوى كهذه، في اتخاذ كافة الاجراءات التي يراها مناسبة لحماية حقوق المستخدم وان يأمر بإبطال إقالته او دفع تعويض خاص يتمثل بالمال او الحقوق.

 في عام 1990، وسع المشرع صلاحيات مندوب شكاوى الجمهور ووسع رقعة المستخدمين الذين تحق لهم الحماية ضد التنكيل او الاقالة دون ذنب ارتكبوه. انه تعديل على قانون مراقب الدولة يمنح مراقبا داخليا حماية خاصة، تشبه الحماية التي تمنح لفاضحي الفساد ضد التنكيل من قبل مشغّله كرد على نشاطاته كمراقب داخلي. في كلتا هاتين الحالتين، تتخذ الاوامر التي يصدرها المندوب طابعا قانونيا ملزما.

يبلغ معدل عدد الشكاوى المقدمة للمندوب في السنين الاخيرة ما يقارب 7000 شكوى في السنة، ويتم اتخاذ القرار في اكثر من نصف الشكاوى  بالحكم بحسب مجريات الامور، وفي 35% منها تكون الشكاوى على حق.

التعاون الدولي

هناك تعاون وثيق بين مراقب الدولة وبين مراقبي الدولة في دول متعددة. وتبادل للمعلومات على المستوى الثنائي وعلى مستويات منظمات دولية. ان مكتب مراقب الدولة في اسرائيل هو عضو فعال في المنظمة العالمية لمؤسسات المراقبة العليا. (INTOSAI - International Organization of Supreme Audit Institutions ) منذ الخمسينات. وقد كان مراقب الدولة عضوا في اللجنة الادارية في  (INTOSAI) وحتى انه شغل منصب رئيس هذه اللجنة بين السنوات 1965-1968. لقد انعقد الكونغرس الخامس لهذه المنظمة في القدس. في عام 1980 اقيم في القدس ايضا المؤتمر السادس لمندوبي شكاوى الجمهور في دولهم في اوروبا. مراقب الدولة عضو ايضا في المنظمة الاقليمية للمؤسسات العليا للمراقبة في اسيا ( (ASOSAI ومن خلال منصبه كمندوب شكاوى الجمهور هو عضو في المؤسسة الدولية لموضوع مندوبية شكاوى الجمهور الاوروبية (EOI).

يزور البلاد كل سنة دارسون لدراسة المبادئ وطرق العمل المتبعة فيها في مجال الرقابة. في مطلع التسعينات، شُكل طاقم ابحاث يقوم بمهامه الى جانب المكتب، ويضم اكاديميين ومهنيين في مجال الرقابة الجماهيرية. لقد كتب الطاقم مجموعة من المقالات باللغة الانجليزية بموضوع وجه الرقابة في التسعينات. ;("State Audit in the nineties") في عام 1991، اصدر الطاقم كُتيبا حول مراقبة الدولة باللغة الانجليزية يضم مقالات عن مبادئ واساليب رقابة الدولة في العالم. I. B. N. A. A Accountability: Book of Readings and State Audit,: Friedberg, Geist, Mizrahi, Sharkansky eds) ) لقد كتب اكثر من نصف المقالات للكتيب بشكل خاص. وقد تم نشرته وحدة الارشاد في المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للمراقبة كدعم من اسرائيل للتعاون الدولي في هذا المجال. لقد تم نشر الكثير من هذه المقالات باللغة العبرية في المجلة المختصة عيونيم ببيكورت همدينا (مشاهدات في رقابة الدولة) والتي تصدر عن مكتب مراقب الدولة منذ مطلع الستينات. في عام 1965، نشرت باللغة الانجليزية مجموعة مختارة من مقالات هذه المجلة في كتاب:

Studies in State Audit: A.Friedberg, B.Geist, N.Mizrahi, I.Sharkansky eds) 

قائمة باسماء كبار الموظفين

اليعيزر غولدبرغ، مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور

ران غلينكا، مدير عام

افيغدور ربيد، مدير مندوبية شكاوى الجمهور

شلوميت لافي، مساعدة كبيرة لمراقب الدولة والناطقة باسم المكتب

ميرلا بامبرغر، مساعدة كبيرة لمندوب شكاوى الجمهور

يهوشع روط، مساعد لمراقب الدولة ومسؤول العلاقات الدولية

ايل غور، مساعد قضائي لمراقب الدولة 

ساندرا باركان، مديرة مكتب المراقب

شموئيل يونس، نائب مدير عام كبير، الادارة العامة

مردخاي بس، مستشار قضائي

عقيبا ايلان، مستشار اقتصادي

ايبن غولدشتاين، مستشار هندسي

يتسحاق ساسون، مسؤول عن شؤون الحسابات

روت طيك-عنار، مسؤول عن التخطيط وتقديم التقارير

فارده ابيشر، محررة اصدارات المكتب

عليزا معيان، مسؤولة عن الارشاد

مراقبة وزارات الحكومة

ارييه دودزون، القائم باعمال المدير العام، مسؤول عن مراقبة الوزارات الاقتصادية

بوعاز عنار، نائب المدير العام، مسؤول عن الاقسام د،هـ، ز، لمراقبة الوزارات الحكومية

زلمان غديش، مسؤول القسم أ

دان دروري، مسؤول القسم ب

ياعيل شطريت، مسؤول القسم ج

ساسون ايزكوف، مسؤول القسم د

موشيه شكيد، مسؤول القسم هـ

يوسيف هيرش، مسؤول القسم ز

ريفكا طاطي، مسؤولة القسم ح

اليعيزر براونر، مسؤول القسم ط

تسفي فرطيكوفسكي، مسؤول قسم مراقبة مؤسسات التعليم العالي

ميخال زيف، مسؤول قسم مراقبة الجهاز الصحي

مردخاي نتيف، مسؤول قسم اجهزة معالجة المعلومات

مراقبة الاجهزة الامنية

ابيعيزر يعري، القائم باعمال المدير العام، مسؤول عن مراقبة جهاز الامن

يسرائيل رون، مسؤول القسم أ

يسرائيل برطشنايدر، مسؤول القسم ب

فريلا بابنيك، مسؤول القسم ج

يغآل كيتصنيلسون، مسؤول القسم د

يهوشع تسور، المسؤول عن مراقبة المشاريع الخاصة

مراقبة السلطات المحلية والمراقبة وفقا لقانون تمويل الاحزاب

آتا فيتسلر، مسؤول القسم أ

طاليه سيون، مسؤول القسم ب

شموئيل جولان، مسؤول القسم ج

ريكاردو ليسطرل، مسؤول القسم د

مراقبة النقابات

اهرون هيلينغر، مسؤول القسم أ

عاموس سلايفر، مسؤول القسم ب

اهوفه ليفي، مسؤولة القسم ج

شموئيل هرشكوفيتس، مسؤول القسم هـ

مندوبية شكاوى الجمهور

يوسف كافلان، مستشار قضائي

مئير حلد، نائب المستشار القضائي

غوستابو اومسكي، رئيس قسم

نافا راز، رئيسة قسم

بارخا طال، رئيسة قسم

حايا رياخ، رئيسة قسم

اوره زاك، رئيسة قسم

ميدي روزنبيرغ، رئيس قسم

استر شطيرن، رئيسة قسم

 1.    استعراض اهم نشاطات مراقب الدولة

 بين الفترة الممتدة من تاريخ 1.1.99 – 30.6.00 قدم مراقب الدولة التقارير التالية:

أ. التقارير السنوية

 أ. التقرير السنوي 49

قدم مراقب الدولة التقرير لرئيس الحكومة ولرئيس لجنة شؤون مراقبة الدولة التابعة للكنيست في تاريخ 15.2.99. لقد تم وضع التقرير على طاولة الكنيست في تاريخ 26.4.99، وفي اليوم نفسه تم نشره على الملأ. يشتمل التقرير على نتائج مراقبة مراقب الدولة ومكتبه في عام 1998، وعلى نتائج مراقبة حسابات الدولة للعام 1997، وكل ما يتعلق بالوزارات الحكومية، ومؤسسات الدولة واماكن العمل التابعة لها.

كذلك فان التقرير يشتمل على موازنة لحقوق الدولة وواجباتها حتى تاريخ 31.12.97. يتناول التقرير حوالي 70 موضوعا، وتبحث فيه شؤون ذات تأثير بالغ على الاقتصاد والمؤسسات الجماهيرية عامة. يعرض التقرير امام الكنيست والجمهور نواقص تم الوقوف عندها تتعلق باداء السلطة التنفيذية – الوزارات الحكومية، مؤسسات الدولة ومراكز العمل التابعة لها. في بعض القضايا التي كانت على جدول الاعمال الجماهيري تمت المراقبة، قدر الامكان، جنبا الى جنب مع الاحداث التي تناولتها هذه القضايا.

2. التقرير السنوي 50أ

قدم مراقب الدولة هذا التقرير لرئيس الحكومة ولرئيس لجنة شؤون مراقبة الدولة في تاريخ 15.7.99. تم وضع التقرير على طاولة البحث في الكنيست ونشر على الملأ في تاريخ 5.10.99.

يتناول القسم الاساسي من التقرير الجهاز الامني. يشتمل هذا القسم على تشكيلة واسعة من المواضيع، من بينها: المبنى التنظيمي الجديد التابع لقسم المشتريات، اجراءات الشراء في المجال العسكري في الولايات المتحدة، استيعاب القادمين الجدد في جيش الدفاع الاسرائيلي، مشروع القمر الاصطناعي"عاموس"، مسائل تتعلق بانتقال العاملين من الخدمة الجماهيرية الى قطاع الاعمال الخ.

 اقرت اللجنة لشؤون مراقبة الدولة، حسب قانون مراقب الدولة 1958- [صيغة مدمجة]، ان تحاط بالسرية بعض الاقسام في التقرير، وذلك من منطلق الحفاظ على امن الدولة، او للحؤول دون المس بالعلاقات الخارجية، او بالعلاقات التجارية الدولية. لكن، الاقسام التي تم نشرها تحتوي هي ايضا على معطيات كثيرة ومهمة، في مواضيع جوهرية وغيرها، وبذلك تكون في متناول يد الجمهور معلومات كثيرة تدل على ان ثمة ضرورة للاهتمام بتصحيح النواقص التي يذكرها التقرير.

 يتناول القسم الثاني مراقبة السلطات المحلية. تعرض في هذا القسم نتائج المراقبة التي اجريت على سلطات محلية معينة في منطقة المركز في ما يتعلق بمنع الاصابات في المصانع الخطرة؛  نتائج المراقبة في مواضيع عينية تم بحثها في سلطتين محليتين: في بلدية القدس – اجرة ترخيص اليافطات، وفي بلدية نتانيا – سوق المال، معمل المياه، الاجر ودفعات مرافقة لاجرة عاملي البلدية وشروط استقالة كبار عاملي البلدية: وكذلك نتائج المراقبة العامة على اداء ثلاث سلطات محلية اخرى – بلدية العفولة، بلدية صفد، وبلدية كريات يام.

 يتناول القسم الاخير من التقرير النقابات. وهو يحتوي على تقارير مراقبة على ثلاث هيئات: دان، النقابة التعاونية للمواصلات الشعبية محدودة الضمان؛ صندوق تمويل النشاطات في مجالات المجتمع والامن؛ شركة كهرباء اسرائيل محدودة الضمان.

3. التقرير السنوي 50 ب

قدم مراقب الدولة التقرير لرئيس الحكومة ولرئيس لجنة شؤون مراقبة الدولة التابعة للكنيست في تاريخ 15.2.00. تم وضع التقرير على طاولة البحث في الكنيست في تاريخ 3.5.00 وفي اليوم نفسه تم نشره على الملأ.
يشتمل التقرير على نتائج مراقبة مراقب الدولة ومكتبه في عام 1999 ونتائج مراقبة حسابات الدولة للعام 1998 في كل ما يتعلق بالوزارات الحكومية، مؤسسات الدولة واماكن العمل التابعة لها.

كذلك فان التقرير يشتمل على موازنة لحقوق الدولة وواجباتها حتى تاريخ 31.12.98.

 يتناول التقرير حوالي 70 موضوعا، وتبحث فيه شؤون ذات تأثير بالغ على الاقتصاد والمؤسسات الجماهيرية عامة. يشمل هذا التقرير، اضافة الى مواضيع المراقبة على كل وزارة على حدة، كما هو متبع، فصلا شاملا على المراقبة في موضوع مدن التطوير في جنوبي البلاد، التي اجريت على عدد لا بأس به من الهيئات، الوزارات الحكومية، والسلطات المحلية والسلطات الجماهيرية العاملة في هذا المجال، كل سلطة ومجالها. ان كثيرين من موظفي مكتب مراقب الدولة عملوا على تنفيذ المراقبة من منطلقات مختلفة. ان هذا النهج الذي يتم فيه وضع موضوع رئيسي في مركز التقرير السنوي هو نهج جديد. وسيقرر مراقب الدولة، بعد استخلاص العبر، ما اذا سيتم تبنيه في المستقبل، ايضا. لقد بينت الرقابة في هذا الموضوع ان الفجوات الاجتماعية – الاقتصادية العميقة ما زالت قائمة بين التجمعات المقتدرة وبين مدن التطوير، على الرغم من الموارد الجدية التي استثمرتها الدولة بتقليصها. لقد ذكر المراقب انه يجدر فحص ما اذا اتخذت الدولة فعلا وسائل مناسبة لتقليص الفجوات وما اذا تم استغلال الاموال بصورة مجدية وناجعة. لقد شدد المراقب، ضمن اشياء اخرى، على انه يجدر التفكير ببلورة سياسة منطقية، وترجمتها لبرنامج يربط بين الوزارات التي تحدد الاهداف؛ توحيد ميزانية منطقية بعيدة المدى، وانشاء نظام اداري – منطقي ذي صلاحيات يكون بامكانه المساعدة على تحقيق الاهداف. كذلك فان ثمة مكانا لاختبار موسمي لمدى تقدم تحقيق الاهداف بواسطة "تقييم البرامج" (Program Evaluation).

ب. تقارير في مواضيع خاصة

 1.  تقرير حول نتائج المراقبة في موضوع فاجعة "تسآليم ب"

نشر مراقب الدولة، السيد اليعيزر غولدبرغ، في تاريخ 15.3.99 تقريرا عن نتائج المراقبة في موضوع "تسآليم ب". تمت الموافقة على فحص الموضوع من قبل سابقته في المنصب، السيدة مريم بن فورات، في اعقاب توجه لجنة شؤون مراقبة الدولة في تموز 1995. حال تقلده زمام منصبه، في تموز 1998، اعلن المراقب انه سيمنح افضلية لاستكمال المراقبة في هذا الموضوع. عاين المراقب كل المواد المتعلقة بهذه الفاجعة من بدايتها وففقا لذلك بلور موقفه منها. في تاريخ 9.3.99 تم تقديم التقرير الى لجنة فرعية انبثقت عن لجنة شؤون مراقبة الدولة التابعة للكنيست كي تقرر، وقد اخذت حذرها للحاجة في الحفاظ على امن الدولة، بشأن بعض القطع من التقرير (التي صنفت على انها "سرية جدا") والتي ستبقى محاطة بالسرية. بعد اتخاذ قرار اللجنة بوقت قليل، نقل المراقب القسم العلني من التقرير الى العائلات الثكلى، وبعد ذلك تم نشره على الملأ.

2.  تقرير حول المراقبة في المجتمع الاسرائيلي لتأمين مخاطر التجارة الخارجية محدودة الضمان

لقد نشر التقرير حول المجتمع الاسرائيلي لتأمين مخاطر التجارة الخارجية محدودة الضمان في تاريخ 24.3.99، وهو يتناول اساسا مسألة الضمانات للمصدرين. يتضح من التقرير ان خسائر كبيرة لحقت بالشركة بسبب منح ضمانات لبعض المصدرين، وان الشركة حادت بمنحها هذه الضمانات عن ثوابتها الادارية وتجاهلت التغييرات نحو الاسوأ في وضع المصدرين الاقتصادي، والخطر الكبير النابع من ذلك.

3.  تقرير حول مراقبة مؤسسات التعليم العالي

في تاريخ  14.4.99 نشر تقرير حول مراقبة مؤسسات التعليم العالي. يتناول التقرير انظمة التقاعد والاستقالة من الجامعات؛ الميزانيات المخصصة ومراقبة مجلس التعليم العالي، ادارة الميزانية العادية للجامعة العبرية في القدس، جامعة بار ايلان، جامعة بن غوريون في النقب ومعهد فايتسمان للعلوم. كذلك يتطرق التقرير الى انظمة الامن في الجامعة العبرية في القدس، وجامعة تل ابيب، وجامعة حيفا والتخنيون، وفي الاهتمام بشكاوى الطلاب في جامعة تل ابيب، جامعة حيفا، التخنيون، وبانظمة الاشراف على النقابات التابعة للتخنيون، وادارة اعمال خاصة في جامعة حيفا وعلاقات جامعة بار ايلان مع شركة خاصة.

4.  تقرير حول المراقبة في مكتب المحامين في اسرائيل

تم نشر التقرير حول المراقبة على مكتب المحامين في اسرائيل في تاريخ 29.4.99. يحصي التقرير بعض مجالات عمل المكتب ومن بينها: اقامة انتخابات لمؤسسات المكتب، تسجيل مختصين والاشراف على اختصاصهم واختبارهم. البت في امور الانضباط  واللياقة المهنية، والنواحي المالية والحسابات. يحصي التقرير، ايضا، فعاليات معهد الاستكمال للمحامين،   اصدار النشرات القضائية وصندوق منح المحامين في اسرائيل م.ض.

5.  تقرير المراقبة في شؤون الدعم الحكومي لتطوير الاستيطان الجديد في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة والجولان

نشر التقرير على المراقبة في شؤون الدعم الحكومي لتطوير الاستيطان في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة والجولان في تاريخ 17.6.99 وهو يلخص المراقبة على نشاطات شعبة الاستيطان التابعة للهستدروت الصهيونية العالمية. تم في الاساس فحص المواضيع التالية: انظمة الاتصال بين الحكومة والهستدروت الصهيونية وشعبة تنظيم الفعاليات الاستيطانية؛ عملية اتخاذ القرارات بشأن توسيع مهام الشعبة؛ المساعدة التي تقدمها الشعبة من ميزانية الدولة للمستوطنين في المناطق المذكورة، وانظمة الرقابة والاشراف على نشاطات الشعبة.

6.  تقرير حول الاستعداد لمشكلة الحوسبة في سنة 2000 ("باغ 2000")

في تاريخ 10.8.99 نشر مراقب الدولة في تقرير خاص نتائج الاستعداد لمشكلة الحوسبة في سنة 2000 ("باغ 2000"). بدأ مكتب مراقب الدولة، بسبب خصوصية الموضوع وبسبب ضرورة انهاء الاستعداد حتى موعد محدد، بفحص الاستعداد لهذا الامر بدءا من نهاية 1997، خلال جريان الفعاليات، بهدف فحص مدى جاهزية الهيئات المراقَبة في وقت مبكر وقبل حلول الموعد المحدد، ولاستيضاح ما اذا تمت الفعاليات المطلوبة بغية ضمان استمرارية العمل السليم، وتوقيف الخدمات بصورة منتظمة. لقد تمت مراقبة فعاليات الحكومة، الوزارات الحكومية، الوحدات التابعة لها، النقابات الرسمية، السلطات المحلية، والشركات الحكومية المسؤولة عن توفير خدمات البنى التحتية الحيوية. لقد تم عرض النتائج على الهيئات المراقَبة منذ سنة 1998. في بعض الهيئات تم لفت انتباه القائمين على الهيئات الى مواضيع تستدعي الاهتمام واتاحة الامكانية لاتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات اللازمة.

7. تقرير حول العلاقات بين المؤسسات المسؤولةعن سلطة البث

في تاريخ 24.12.99 تم نشر تقرير حول العلاقات بين المؤسسات المسؤولة عن سلطة البث. يتناول التقرير مسألة تدهور العلاقات بين المؤسسات العامة في سلطة البث وبين

الادارة المهنية، وخاصة بين رئيس سلطة البث والمدير العام، وتأثير هذا الامر على عملها. يتقصى التقرير الاطار القانوني ويشير الى غياب الحدود الواضحة في تحديد المهام والمسؤوليات ونتائج ذلك، ويقر حكمه بشأن الصلاحيات القانونية لكل طرف، من وجهة نظر قضائية، ويطرح ادعاءات الطرفين (مؤسسات سلطة البث والمدير العام) الواحد في مقابل الآخر. تعرض في هذا التقرير ايضا اقتراحات للتغيير في القانون وفي مبنى السلطة، والتي كان قد تم اقتراحها في اواسط الثمانينات ولم يتم تنفيذها.

8. ملخص التقرير حول نظام التحقيقات في خدمات الامن العام (الشاباك)

في تاريخ 9.2.00  نشر مراقب الدولة ملخص تقرير مراقب الدولة في موضوع التحقيقات في خدمات الامن العام (الشاباك) للسنوات الممتدة بين 1992-1988. تم تقديم هذا التقرير في سنة 1995 من قبل مراقبة الدولة حينذاك، السيدة مريم بن فورات. قررت احدى اللجان الفرعية المختصة بشؤون جهاز الاستخبارات التابع للجنة شؤون مراقبة الدولة في عام 1997، بعد استشارة مراقبة الدولة حينذاك، انه من منطلق ضرورة الحفاظ على امن الدولة لا يجدر عرض التقرير على طاولة البحث في الكنيست وان يحاط بالسرية. في نفس الفترة قررت اللجنة، ايضا، الا تنشر ملخصا من التقرير، في الصياغة التي اوصت بها مراقبة الدولة حينذاك، والاكتفاء بنشر بيان قصير. في اعقاب توصية محكمة العدل العليا بتاريخ 11.11.99، في اطار البحث في التماس "اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب في اسرائيل" الموجه ضد رئيس اللجنة لشؤون مراقبة الدولة، قامت لجنة منبثقة عن اللجنة لشؤون مراقبة الدولة بفحص موقفها من هذا الموضوع، وقررت في تاريخ 6.2.00، وبعد استشارة مراقب الدولة، وبعد ان اخذت بعين الاعتبار تغير الظروف منذ صدور القرار السابق، وقوة صلاحيتها حسب القانون، السماح بوضع ملخص التقرير على طاولة البحث في الكنيست ونشره على الملأ.

9.  تقرير مراقبة النقابات

نشر في تاريخ 30.3.00 ملف تقارير مراقبة الدولة عن النقابات. ضم الملف تقريرا حول صندوق قيساريا ادموند بنيامين دي روتشيلد، وشركة تطوير قيساريا ادموند بنيامين دي روتشيلد م.ض، وعن الشركة الحكومية للميداليات والقطع النقدية م.ض، وعن مفعال هبايس وعن بيزك، والشركة الاسرائيلية للاتصالات م.ض.

10. تقرير مراقبة حول محاربة حوادث الطرق 

نشر في تاريخ 22.6.00 تقرير حول محاربة حوادث الطرق. شملت المراقبة هذا الموضوع هيئات عديدة: الوزارات الحكومية – وزارة المواصلات ودائرة الاشغال العامة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الامن الداخلي والشرطة، وزارة القضاء والمحاكم، جيش الدفاع الاسرائيلي وهيئات اخرى مثل المركز القطري للمواصلات، المجلس الوطني لمنع حوادث الطرق، صندوق دعم نشاطات منع حوادث الطرق، المركز الطبي للامان على الطرق، بلدية تل ابيب – يافا، مكوروت؛ شركة المياه م.ض، شركة كهرباء اسرائيل م.ض، بيزك، الشركة الاسرائيلية للاتصالات م.ض، دان، الاتحاد التعاوني للمواصلات في اسرائيل م.ض، ايجد، الاتحاد التعاوني للاتصال في اسرائيل. 

يشير التقرير حول محاربة حوادث الطرق الى ارتفاع كبير في نسبة حوادث الطرق، وفي المصابين والقتلى مقارنة بدول متطورة في العالم. يظهر التقرير انه لم يتم بعد القيام بكل ما هو مطلوب لتحسين وضع البنى التحتية ولزيادة الامان في الطرق الداخلية والخارجية. ان التربية على الحذر على الطرق لم تغط بعد كل جهاز التربية والتعليم بمختلف مراحله، ولم تفكر بعد الاجهزة المسؤولة عن تقديم الارشاد والتوعية في صفوف جمهور السائقين بتعزيز الوعي للقيادة السليمة والحذرة، ولا يتم تنفيذ هذه الفعاليات دائما بالسرعة المطلوبة وباقصى ما يمكن من التزامن مع مواعيد تنفيذ المخالفات. لقد شدد مراقب الدولة في التقرير على الحاجة في زيادة التنسيق بين الهيئات العاملة على محاربة حوادث الطرق.

ج. تقارير حول موضوع تمويل الاحزاب

1.   تقارير وفق قانون تمويل الاحزاب - 1973

(أ) في تاريخ 10.10.99 ارسل مراقب الدولة لرئيس الكنيست تقريرا حول نتائج مراقبة الحسابات الجارية للكتل الـ 17 في الكنيست الرابعة عشرة عن الفترة الممتدة بين 31.12.98-1.1.98. في ما يتعلق بحسابات 16 من الكتل فقد قدم فيها جرد حسابات ايجابي. اما بخصوص الكتلة السابعة عشرة فقد قدم بشأنها جرد حسابات غير ايجابي. اذ جاء في التقرير انه لم ينته بعد فحص جزء من الاعلانات التي كانت فيها دعاية ما لصالح الكتلة.

(ب) في تاريخ 7.1.00 ارسل مراقب الدولة لرئيس الكنيست تقريرا حول نتائج مراقبة حسابات الكتل لفترة انتخابات الكنيست الخامسة - عشرة. برزت في معركة الانتخابات للكنيست الـ15 ولرئاسة الحكومة ظاهرة الدعاية الانتخابية لصالح كتل ومرشحين لرئاسة الحكومة، التي قامت بها هيئات وجمعيات من خارج الاحزاب. أظهرت المراقبة ان نشاط هيئات كثيرة من خارج الاحزاب لم يتم التصريح به في حسابات الكتل. ولما كان كشف نشاط الهيئات من خارج الاحزاب وعلاقاتها مع الكتل والمرشحين لرئاسة الحكومة جزءا لا يتجزأ من المراقبة قرر مراقب الدولة ان يستخدم بغية تنفيذ هذه المراقبة صلاحيات لجنة تحقيق، وهي صلاحيات تمنح له في قانون مراقب الدولة. خلال عملية المراقبة في الموضوع تم التحقيق مع عشرات الشهود وتم جمع مئات الوثائق. لقد شدد مراقب الدولة في التقرير على ان "قانون التمويل ليس قانونا "تقنيا". ان التقييدات في قانون التمويل هي على غاية كبرى من الاهمية اذ ان غايتها كانت تنظيم نقطة التلاقي بين النقود وبين السياسة؛ والهدف منها ضمان المساواة الحقيقية في "سوق الاراء والافكار" السياسية، وانشاء حكم وادارة سليمين، يكون منتخبو الجمهور فيهما أمناء فقط على مصالح الجمهور عامة، لا غير". كذلك فان مراقب الدولة شدد على ان "الحفاظ على تعليمات قانون تمويل الاحزاب هو من فلذات كبد الدمقراطية. انه امر واجب ان يتم وضع خط احمر دقيق وواضح بين المال والسلطة".

في نهاية التقرير قدم تقييم ايجابي في ما يتعلق بحسابات 12 كتلة وقائمة مرشحين. في ما يتعلق بحسابات 19 كتلة وقائمة مرشحين قدم تقييم غير ايجابي. لقد فرض مراقب الدولة عقوبات على الكتل التي لم تتقيد بتعليمات القانون واسسه.

(ج) في تاريخ 27.1.00 قدم مراقب الدولة لرئيس الكنيست تقريرا حول نتائج مراقبة الحسابات الجارية للكتل في الكنيست الرابعة عشرة عن الفترة الممتدة بين 31.5.99 -1.1.99. لقد قدم تقييم ايجابي في ما يتعلق بحسابات 20 كتلة. اما في ما يتعلق بحسابات كتلتين معينتين فقد قدم تقييم غير ايجابي.

(د) في اطار فحص حسابات كتلة "يسرائيل احات" (اسرائيل واحدة) خلال فترة انتخابات الكنيست الـ15 لرئاسة الحكومة، ظهرت معطيات معينة قرر مراقب الدولة على ضوئها اجراء جرد حسابات لنتائج مراقبة الحسابات الجارية في حزب" العمل" عن الفترة الممتدة ما بين 1.1.98– 31.12.98، والذي تم تقديمه الى رئيس الكنيست في تاريخ 10.10.99. قدم مراقب الدولة  لرئيس الكنيست في تاريخ 27.1.00 تقريرا متوافقا مع المعطيات الاضافية، وزاد فيه من العقوبة التي فرضت على الكتلة.

2.   تقارير وفقا لقانون السلطات المحلية(تمويل الانتخابات) – 1993

(أ)  في تاريخ 10.10.99 سلم مراقب الدولة رئيس الكنيست تقريرا حول نتائج مراقبة حسابات 15 كتلة قطرية و 1,120 كتلة محلية شاركت في انتخابات السلطات المحلية التي جرت في تاريخ 10.11.98، وفي الانتخابات المعادة لرئاسة السلطات المحلية التي جرت (حسب الحاجة) في تاريخ 24.11.98.

في ما يتعلق بحسابات سبع كتل قطرية فقد قدم جرد حسابات ايجابي، واما في ما يتعلق بحسابات ثماني كتل قطرية اخرى فقد قدم جرد حسابات غير ايجابي.

 وفي ما يتعلق بحسابات 728 كتلة محلية فقد كان جرد حساباتها ايجابيا. اما بخصوص حسابات 196 كتلة محلية ممن لم تلب بعض تعليمات قانون تمويل السلطات المحلية، وبخصوص حسابات 151 كتلة محلية لم تقم بتسليم تقاريرها المالية الى مكتب مراقب الدولة، فقد قدم جرد حسابات غير ايجابي. ان 49 كتلة سلمت تقارير تصرح بانه لم تكن لديها مدخولات ولا مصروفات في فترة الانتخابات. كانت مصروفات الانتخابات لدى 157 كتلة محلية اقل من مبالغ التمويل التي تحق لها: حسب قانون تمويل السلطات، كان على وزارة الداخلية ان تجبي منهم الفرقية.

تناول مراقب الدولة في التقرير مسألة متعددة المستويات: وجود عجز مالي كبير لدى كتل محلية كثيرة. اشار المراقب الى ان "من شأن ظاهرة العجز المالي ان تمس بشكل حاد بالمبادئ الاساسية حول طريقة تمويل الانتخابات في اسرائيل: مبدأ المساواة في الانتخابات، وكل ضغط ممكن على منتخبي الجمهور من قبل عناصر خارجية لها شأن، بعد الانتخابات، حين لا يكون بامكان الكتل التي انهت معركة الانتخابات في عجز مالي، لها ان تقوم بتمويل العجز بواسطة التبرعات القانونية، فان هذه المبادئ الاساسية ستُمس". حسب اعتقاد مراقب الدولة فان "كل عجز كبير هو بمثابة تبرع ممنوع".

(ب) خلال سنة 1999 سلم مراقب الدولة لرئيس الكنيست تقارير مراقبة حسابات كتل وقوائم انتخابية شاركت في انتخابات السلطات المحلية في باقة وكوخاف يائير، التي اجريت في مواعيد مختلفة في نفس السنة.

(ج)  في تموز العام 1998 وافقت الكنيست على تعديل رقم 5 لقانون السلطات المحلية (تمويل الانتخابات) – 1993، وهو في مضمونه تقديم تمويل رسمي للمرشحين الى انتخابات رئاسة السلطات المنطقية ايضا. حسب هذا القانون سلم مراقب الدولة لرئيس الكنيست في تاريخ 9.2.00 جرد حسابات عن نتائج المراقبة بشأن حسابات 57 مرشحا شاركوا في الانتخابات التي اجريت في تاريخ 25.5.99 وفي الانتخابات المعادة التي اجريت في تاريخ 8.6.99  في 22 سلطة منطقية في حدود الخط الاخضر. كذلك فقد سلم مراقب الدولة في تاريخ 9.2.00 جرد حسابات حول نتائج المراقبة بشأن حسابات تسعة مرشحين شاركوا في الانتخابات في ثلاثة مجالس منطقية في يهودا والسامرة.

في تاريخ 9.2.00 سلم مراقب الدولة رئيس الكنيست تقارير مراقبة حول حسابات الكتل والقوائم التي شاركت في انتخابات مجلس بيت اريه المحلي.

د. تقارير مندوب شكاوى الجمهور

ان سنة عمل مندوبية شكاوى الجمهورهي وفقا للتقويم العبري بدءا برأس السنة وحتى رأس السنة التالي.

لقد تم وضع تقرير رقم 26 لمندوبية شكاوى الجمهور للسنوات 1998 -1999 على طاولة البحث في الكنيست في تاريخ (5.10.99). يضم التقرير مسحا عاما، ووصفا لـ 25 شكوى ومعطيات احصائية.

في السنوات التي تم مسحها تلقى مكتب مندوبية شكاوى الجمهور ما يلي من الشكاوى:

 في عام 1998 – 5,917 شكوى، من مجموع  8,817 شكوى كانت تجري معالجتها في عام 1998 (بما في ذلك 2,900 شكوى ظلت قيد المعالجة من عام 1997)، تم استيضاح 6,311 شكوى. في عام 1997 – 5,097 شكوى، من مجموع 7,063 شكوى كانت قيد المعالجة في عام 1997 (بما في ذلك 2,506 شكاوى ظلت قيد المعالجة من عام 1998) تم استيضاح 5,778  شكوى (هذه المعطيات هي حتى تاريخ 31.8.99).

يتضمن التقرير وصفا لاثنتين من الشكاوى جرى خلالهما اصدارامرين يلغيان فصل عمال نتيجة كشفهم اعمال فساد في الاجسام التي تم تشغيلهم فيها.

في عام 2000 ايضا قدم عاملون فضحوا اعمال فساد في مكان عملهم عددا من الشكاوى، ونتيجة لذلك تم فصلهم. في احدى الحالات اصدر مندوب شكاوى الجمهور امرا باعطاء تعويض خاص للعامل الذي تم فصله في ظروف مشابهة لتلك المذكورة اعلاه.

من رأس السنة العبرية(11.9.99) وحتى 30.6.00 توجه حوالي 4,800 مشتكٍ الى مندوبية شكاوى الجمهور في شكاوى تتعلق بمواضيع مختلفة ومتنوعة، تم استيضاح 4,202 شكوى منها (بما في ذلك الشكاوى التي بقيت للاستيضاح من العام1999).

 يمكن تصنيف مواضيع الشكاوى الى ثلاث مجموعات اساسية: الادارية، القضائية، والاجتماعية.

• في المجال الاداري – معظم الشكاوى هي على خلفية الاتصال اليومي للمواطن مع موظف الدولة؛ عدم الرد على التوجه، تصرف الموظف بشكل غير لائق، المماطلة، الاستخفاف، وما شابه ذلك.

•  في المجال القضائي – حقوق البناء حسب قوانين التنظيم والبناء، الاخلال بحقوق المواطن، شكاوى ضد الشرطة على الاعتقال غير القانوني، التدخل بشكل غير قانوني، التمييز.

• في المجال الاجتماعي – قضايا السكن، المساعدات الاجتماعية، خدمات التمريض وما شابه.

تبين ان ما بين35%  حتى 37% من الشكاوى التي انتهى استيضاحها والحسم بها في صلب الموضوع هي عادلة وصادقة.

4. خطة عمل مكتب مراقب الدولة

تم بناء خطة عمل مكتب مراقب الدولة هذه السنة كما في السنوات السابقة، اي من خلال اخذ مجموعة واسعة من العوامل بعين الاعتبار، ووفقا لاسس العمل التي يحددها مراقب الدولة. ان معايير اختيار مواضيع المراقبة تتم، اساسا، وفقا لمدى اهميتها، ولمدى فائدتها للجمهور، ولحجمها المالي، ولجودة اجهزة الرقابة الداخلية والخارجية لدى الهيئة المراقبة، وحسب تلقي الشكاوى عليها، والمعلومات التي تنشر في وسائل الاعلام او التي يتم ايصالها الى مكتب مراقب الدولة من اي انسان او هيئة، والوتيرة التي يجدر بها فحص كل موضوع وكل هيئة. ان رقابة الدولة هي، عادة، رقابة بعد فوات الاوان. لكن، تجري، ايضا، في الاونة الاخيرة، وكذلك هذه السنة، "رقابة في الوقت الحقيقي"، اي رقابة ملازمة، قدر الامكان، لوقت حدوث الموضوع المراقب. تتم رقابة كهذه على مواضيع تهم الجمهور بشكل خاص، وفي ظروف خاصة، مثل ان يكون من شأن نتائج نشاط معين تقوم به هيئة مراقبة ان تؤدي الى ضرر لا يمكن اصلاحه او الى ضرر حاد بشكل خاص. وبهذا فان مكتب مراقب الدولة يتركز في الاونة الاخيرة في مراقبة مواضيع واسعة تتعلق بعدد كبير من الهيئات المراقبة؛ ان مراقبة كهذه تشمل نشاط كل الهيئات التي تعالج الموضوع قيد المراقبة، ويتم فيها فحص مدى التعاون والتنسيق بينها، ووجود او غياب رؤية شمولية واسس عمل منسقة في نشاط الهيئات ذات الشأن.

5. ميزانية مكتب مراقب الدولة (بآلاف الشواقل)

6. توجيهات ادارية، نشرات معلومات، مجمع معلومات، صناديق ومنح، تقديم الدعم

(1) ان مكتب مراقب الدولة هو جزء من خدمات الدولة، وان كان غير خاضع للسلطة التنفيذية. ولذلك فان هذا المكتب يعمل وفقا للتعليمات والتوجيهات الادارية العامة المتبعة في خدمات الدولة، ووفقا للتغييرات الواجبة الناتجة عن عدم ارتباطه بالسلطة التنفيذية.

(2) يصدر مكتب مراقب الدولة مجلة تعنى بشؤون مراقبة الدولة تحمل عنوان "عيونيم". صدر العدد الاخير منها، رقم 58، عام 2000.

(3) يدير مكتب مراقب الدولة مخزن معلومات حول القوى العاملة فيه، وذلك لاحتياجات ادارة القوى العاملة.

(4) لا ينشئ مكتب مراقب الدولة صناديق دعم ولا يقدم منحا.

(5) لا يقدم مكتب مراقب الدولة دعما للمؤسسات العامة او لأي هيئة اخرى.

7. تلفونات وعناوين

1.   مكتب مراقب الدولة: عناوين، هواتف، فاكسات

 2. مندوبية شكاوى الجمهور – عناوين، هواتف، فاكسات وساعات الاستقبال

3. عناوين البريد الالكتروني

ان عناوين مكتب مراقب الدولة الرسمية لتلقي البريد الالكتروني هي:

·                 mevaker@mevaker.gov.il – البريد الالكتروني العام للمكتب.

·                 Ombudsman@mevaker.gov.il – البريد المختص بالشكاوى الموجهة لمندوبية شكاوى الجمهور.

·                 Feedback@mevaker.gov.il – البريد المختص بموقع الانترنت التابع للمكتب.

·                 Dover@mevaker.gov.il – شلوميت لفي، مساعدة كبيرة لمراقب الدولة والناطقة باسم المكتب والمسؤولة عن توفير المعلومات وفقا لقانون حرية المعلومات.

8. بلاغات المسؤولة عن توفير المعلومات

عيَّن مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور، السيد أ. غولدبرغ، بحكم صلاحياته وفق البند 3 لقانون حرية المعلومات – 1998، شلوميت لفي، المساعدة الكبيرة للمراقب والناطقة باسم المكتب، مسؤولة عن توفير المعلومات لخدمة الجمهور، والاهتمام بطلبات الحصول على معلومات وتطبيق تعليمات هذا القانون.

لم توجه الى المسؤولة عن توفير المعلومات لخدمة الجمهور في مكتب مراقب الدولة سوى بعض الطلبات بغية الحصول على معلومات، وفقا لقانون حرية المعلومات.

لكن، في مقابل ذلك، تم تلقي العديد من الطلبات المخالفة لقانون حرية المعلومات، وهي، اساسا، للحصول على معلومات حول مواضيع تمت مراقبتها، وحول مواضيع تم نشر تقارير عنها من قبل مكتب مراقب الدولة. كذلك فقد تم تلقي طلبات للحصول على قائمة بالهيئات الخاضعة لمراقبة مراقب الدولة، او اسئلة حول ما اذا كانت هيئة ما خاضعة للرقابة ام لا. ان طلبات كهذه تمت الاجابة عنها قبل سن قانون حرية المعلومات، وتجري الاجابة عنها الان ايضا، حتى لو لم تكن مستندة الى قانون حرية المعلومات.

لقد تم رفض طلب واحد حسب قانون حرية المعلومات، اراد مقدموه فيه الحصول على معلومات تستخدم لاحتياجات فعاليات المراقبة. ان قانون حرية المعلومات – 1998، ينطبق على مراقب الدولة بحكم كونه سلطة عامة، لكن وفق البند 2(4) للقانون بشأن مراقب الدولة فان القانون لا ينطبق في ما يتعلق بمعلومات وصلته لاحتياجات فعاليات المراقبة واستيضاح الشكاوى.   

شلوميت لفي

المسؤولة عن توفير المعلومات

اورشليم القدس، 30 حزيران 2000